جدل حول شرعية المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب

ردا على بلاغ أصدره كتاب مغاربة، أمس الجمعة، تبرؤوا فيه من البيانات الصادرة باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، قال عبد الرحيم العلام، رئيس الاتحاد “إنه بلاغ لا أساس شرعي وقانوني له، ومردود على من أصدره”.

وأوضح في تصريح لموقع “اليوم 24” بأن “البيانات والمواقف والقرارات، تصدر عن المكتب التنفيذي برئاسة رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لقوانين الاتحاد، وليس عن أعضاء جلهم لم تعد تربطهم لا بالمكتب التنفيذي، ولا بالاتحاد، أية رابطة”.

وأضاف بأنه “لاعلم له، هو والأعضاء الآخرين الشرعيين، بأي اجتماع، وأنه لم يدع لأي اجتماع، وهو المخول له، بحكم القانون، الدعوة لاجتماعات المكتب التنفيذي الشرعي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة”.

واتهم جهة حزبية لم يسمها بالوقوف وراء ذلك، “لا علاقة لها باتحاد كتاب المغرب، لا من قريب ولا من بعيد، إلا فيما يتعلق بأطماع سياسوية ضيقة”.

ودعا هذه الجهة، إلى “التفرغ للنظر في القضايا المجتمعية الكبرى، كغلاء المعيشة، وتفشي الفساد، والجفاف، والحريات، وغيرها، كما عودتنا تاريخيا، قبل حدوث الردة، وذلك بدل الانشغال بمنظمة ثقافية تاريخية عتيدة، لها انشغالاتها”.

ويذكر أن كتابا مغاربة قالوا إنهم “أعضاء في المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب تبرؤوا من “البلاغات الصادرة في الآونة الأخيرة باسم المكتب التنفيذي”.

وقالوا في بلاغ صادر عن اجتماع عقدوه، أمس الجمعة، “إن هذه البلاغات تقع تحت طائلة القانون”، في إشارة إلى احتمال مقاضاتهم لرئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام الذي يصدر تلك البلاغات ويوقعها باسم المكتب التنفيذي للاتحاد وينشرها بحسابه الشخصي على “فايسبوك”.

وأشار الغاضبون من العلام إلى أن “المؤتمر العام العادي الـ19 للاتحاد المنعقد بطنجة سنة 2018 خول لمكتبه التنفيذي واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي”.