جدل حول تأخر بناء مشروع حي جامعي بمكناس لمدة 10 سنوات
بعد تأخر مشروع بناء الحي الجامعي المجاور لكلية الحقوق بمكناس لمدة 10 سنوات، أفَاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بأن المشروع الذي تصل طاقته الاستيعابية 3500 سرير عرف تأخرا بسبب مشاكل واجهتها الشركة الماليزية التي تكلفت بإنجازه، مشيرا إلى أنه الآن في مرحلة استكمال إجراءات التنفيذ.
المشروع جرى توقيع اتفاقية بشأنه بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشركة الهداية، وهي من جنسية ماليزية، وساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويله. وكان مقررا إنجازه فوق أرض الأحباس، لكن تأخر إنجازه لمدة تناهز 10 سنوات لأسباب غير واضحة. وحسب جواب لوزير الأوقاف عن سؤال برلماني سنة 2018، فإن مشاكل مادية واجهتها الشركة وانسحاب البنك الإسلامي للتنمية أدى إلى عدم استكمال المشروع رغم إنجاز 80 في المائة منه.
وتقول البرلمانية سميرة قصيور، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير الأوقاف في نونبر 2022، إن توقف أشغال المشروع “خلف استياء في صفوف الطلبة الجامعيين بسبب حجم مصاريف الإيواء التي تثقل كاهن الأسر وكذا معاناتهم المستمرة في إيجاد سكن لاستكمال مشوارهم الجامعي”.
وتساءلت عن مستجدات هذا الملف، وهل هناك بشائر خير ستلوح في الأفق، من أجل فتح أبواب هذا الحي الجامعي في وجه الطلبة الجامعيين بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس”.
وحسب إفادة سابقة لوزير الأوقاف، فإن شركة مغربية تسمى SMI Cumpusuniversitaire حلت محل الشركة الماليزية طلبت من الوزارة معاوضتها العقارين الوقفيين اللذين سيقام عليهما المشروع بمبلغ 250 درهم للمتر المربع مراعاة للصبغة الاجتماعية للمشروع. ويقصد بالمعاوضة تنازل وزارة الأوقاف عن العقارين الحبسيين لفائدة الشركة بمقابل مادي. وحسب مدونة الأوقاف، فإن ملفات المعاوضة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم يجب أن تحصل على الموافقة الملكية.
