ثاني الزيودي: “منصة التجارة من أجل التنمية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع

كينيا تنضم للمستفيدين من منصة “التجارة من أجل التنمية” الإماراتية الهادفة لزيادة الخبرات الفنية في التجارة العالمية

منصة “التجارة من أجل التنمية” تدعم الدول النامية والأقل نمواً عن طريق تطوير قدرتها الفنية والوظيفية للاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف
المنصة تتضمن مجموعة من الأدوات لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات في الدول النامية.. وتشمل أدلة إرشادية أعدّها كبار الخبراء العالميين ضمن المجالات الواردة في الاتفاقيات التجارية.

أبوظبي، 20 مارس 2024: انضمت كينيا إلى قائمة المستفيدين من منصة “التجارة من أجل التنمية” التي أطلقتها دولة الإمارات على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في فبراير الماضي، ليرتفع بذلك عدد الدول المنضمة للمنصة إلى 9 دول.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: “تؤكد منصة التجارة من أجل التنمية التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المستدامة والشاملة للجميع، وإتاحة الاستفادة من قوتها للجميع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم. وبعدما وسّعنا نطاق علاقاتنا التجارية بسرعة خلال السنوات الأخيرة، طوّرنا تجارب وخبرات واسعة في عالم المفاوضات التجارية المعقدة. نرحّب بانضمام كينيا، الذي سيوفر فرصة لصانعي السياسات ومسؤولي التجارة لديهم للاستفادة من أفضل الخبرات، وتمكينهم من الاندماج بصورة أفضل مع الاقتصاد العالمي، وتسريع تنميتهم ورفع مستويات معيشة مواطنيهم”.
وتعد منصة “التجارة من أجل التنمية” برنامج دعم فني طورته دولة الإمارات بهدف توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة المسؤولين والمفاوضين وصانعي السياسات المختصين بالتجارة في الدول النامية والأقل نمواً على بناء القدرات التقنية والخبرات اللازمة للتفاوض على اتفاقيات تجارية فنية ومعقدة. ويمثل نقص الموارد والخبرات الفنية أهم عقبة تحول دون المشاركة الفاعلة لدول عديدة في الاقتصاد العالمي وتمنع استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما تقدّم منصة “التجارة من أجل التنمية” مكتبة افتراضية من المحتوى الذي أعده خبراء عالميين في التجارة والسياسات، إلى جانب دورات تدريبية رقمية مصممة بعناية وموارد للتعلم الذاتي تغطي كل المواد الرئيسية الموجودة عادة في اتفاقيات التجارة، بما يشمل الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات. وستشكّل المنصة مورداً دائما لمسؤولي الدول النامية، مما يمكّنهم من الاستعانة به عند صياغة السياسات التجارية والتفاوض على الاتفاقيات التجارية.
ويجسّد انضمام كينيا إلى المنصة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الدولتين. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الدولتين 3.1 مليار دولار عام 2023، بزيادة تصل إلى 26.4% عن العام السابق. وتعد كينيا إحدى الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، إذ حققت نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% عام 2023، وتشير التوقعات إلى تراوح ذلك النمو بين 4.5% و5.2% عام 2024.
وأصبحت كينيا تاسع دولة يُتاح لها الانضمام إلى المنصة، بعد انضمام ثماني دول أخرى للاستفادة من مواردها الشاملة عند إطلاق المنصة خلال المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الدول الثمانية هي: إثيوبيا، وموزمبيق، وأنتيغوا وبربودا، وأذربيجان، وأوزبكستان، وجزر القمر، وقرغيزستان، وبربادوس.