تطبيق القانون الدولي: بين الاستجابات والمعايير المتضاربة
في عالم تتسم فيه الأوضاع بالتعقيد السياسي والجيوسياسي، يظل السعي نحو تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي هدفًا يبدو بعيد المنال.
الأحداث في غزة والتصرفات التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تُظهر التحديات الكبيرة التي يواجهها القانون الدولي، وذلك من استهداف المدنيين والمستشفيات كمستشفى المعمداني وغيره، إلى استخدام القوة بشكل مفرط وحدوث قتل جماعي، أصبح من الواضح لنا في الأيام الماضية وقوع انتهاكات جسام للقانون الدولي الإنساني.
المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، يتحمل مسؤولية ضمان تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية. فعلى سبيل المثال، المادة 53 من اتفاقية جنيف تحظر بوضوح تدمير الممتلكات، وتنص على أن الهجمات يجب أن تقتصر على الأهداف العسكرية فقط.
المشكلة الحقيقية تكمن في الإفلات من العقاب. فهنا نلاحظ فارقًا كبيرًا في استجابات المجتمع الدولي تجاه الأزمات. فعندما اجتاحت روسيا أوكرانيا، تم التصدي لها بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة. ومع ذلك، تقابل الأزمة في غزة برد فعل دولي محدود.
هذا التباين ليس مجرد نتيجة لتغيرات دبلوماسية، بل يعكس انعدام الاتساق في تطبيق القانون الدولي. ما يحدث في غزة يتطلب إجراء تحقيقات دولية شاملة وإجراءات محاسبة حقيقية. ولكن، تظل المصالح الجيوسياسية والسياسات الدولية تشكل عقبة أمام تحقيق هذا الهدف.
المعايير المزدوجة في السياسة الدولية تضعف مصداقية المؤسسات الدولية. إذا سُمح للدول الكبرى أو حلفائها بتجاوز القوانين الدولية، فإن النظام الدولي يصبح بلا جدوى. لذا، يتعين على المجتمع الدولي أن يعتمد موقفًا حازمًا ضد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كانت في غزة أو أوكرانيا أو أي مكان آخر.
وأخيرًا، يجدر بنا الإشارة إلى المواقف الثابتة التي تتبناه المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، حيث تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
** **
– د. عبدالعزيز العجلان
