تحالف نسائي بالمغرب يطالب أخنوش بتسريع “المناصفة”

وقدم تحالف “المناصفة دابا” أي “المناصفة الآن”، مقترح قانون حول المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكد مقترح القانون أن المساواة بين الجنسين هي “الاعتراف الحقيقي بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق كما هو الحال بالنسبة للرجل، والاعتراف بها أيضا كفرد يتمتع بحرية الاختيار والتفكير والتصرف”.

وتُبدي الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء في المغرب امتعاضها من مما تعتبره تعثرا في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين. وهو موقف تسانده مؤسسات رسمية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار في عدة تقارير إلى أن دخول المرأة لسوق العمل سجل انكماشا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما خلال أزمة كورونا.

مسؤولية الأحزاب

ترى النائبة البرلمانية السابقة والعضو في مجلس بلدية العاصمة الرباط، ابتسام عزاوي، أن المناصفة “خيار مجتمعي تنص عليه أسمى وثيقة تعاقدية تجمع بيننا كمغربيات ومغاربة وهي دستور المملكة، دستور 2011”.

وقالت في حديث مع “سكاي نيوز عربية”: “لقد خطونا خطوات مهمة على درب تحقيق المناصفة بين الجنسين، إلا أنها ما زالت دون انتظارات المرأة المغربية الطامحة إلى تحقيق مناصفة حقيقية في الفرص سواء تعلق الأمر بالفرص الاقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية أو الرياضية أو البيئية وغيرها”.

وتابعت: “أعتبر أن مستوى النضج الذي يعرفه المجتمع المدني يتطلب جيلا جديدا من الإصلاحات النوعية الجريئة لتنزيل كامل لمضامين الوثيقة الدستورية مع الحفاظ على كل مميزات الهوية المغربية المتشبثة بالأصالة وبالثوابت والمتطلعة إلى كل إيجابيات الحداثة”.

وأكدت عزاوي في السياق ذاته أن “المسؤولية ثابتة على عاتق الأحزاب، لسن تشريعات مكملة للوثيقة الدستورية تضمن انخراطا أكثر عدالة واستدامة للنساء في كل الميادين”.

فجوة الأجور

تشير تقارير حكومية وأخرى غير رسمية إلى وجود فارق كبير بين أجور النساء والرجال في المغرب، إذ كشفت دراسة سابقة لمديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية أن الأجور التي تحصل عليها النساء تقل بما يناهز 17 بالمئة عن الأجور التي يحصل عليها الرجال.

وعزا عبد الحي الغربة، هذه الفجوة إلى مجموعة من العوامل التي تضع المرأة في “قوقعة مغلقة”، بحسب تعبيره.

وقال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن من شأن السياقات الثقافية والتمثلات الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية لطبيعة توزيع الأدوار بين الجنسين، تكريسُ مجتمع غير متكافئ، مشوب بعيوب خطيرة تصيب النوع الاجتماعي في مقتل، وتجعل من قضية المرأة، قضية هامشية.

وبحسب مقال علمي للباحث، بعنوان “مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية بين واقع اللامساواة وأسئلة الإدماج” صدر في مارس 2022، فإن “ضعف وجود المرأة في أغلب مراكز القرار يبقى خير معبر عن وجود هذا التمييز، إذ على الرغم من عدم وجود أي مانع قانوني لوصول النساء إلى هذه المناصب، فإنها تظل امتيازا ذكوريا.

وأضاف أن تلك النماذج الثابتة والمستمرة والصور النمطية تربط مناصب المسؤولية بالرجل، وتنظر إلى الخصائص “الرجالية” على أنها سمات ضرورية لتولي المناصب العليا في المؤسسات الحكومية، وتشكل بالمقابل عقبة كبيرة أمام الوصول المتكافئ بين الجنسين إليها، فإنها تكرس اختلالات متعددة الأوجه تظهر تجلياتها من خلال مؤشرات متعددة”.

حضور محدود في مراكز القرار

وبحسب المصدر فإنه “رغم المجهودات والاستراتيجيات العمومية التي تقوم بها الدولة في سبيل التمكين الإيجابي للمرأة في الوصول إلى المؤسسات الحكومية، إلا أن ذلك لا زال ضعيفا، حيث إنه إلى حدود سنة 2017 وصلت نسبة تمثيل المرأة 35.3 بالمئة من مجموع الموظفين، بينما بلغت نسبة الذكور 64.7 بالمئة”.

ومن خلال الأرقام الرسمية، يضيف الغربة، يُلاحظ أن المرأة الموظفة لم تصل حتى إلى نسبة الثلث في مراكز القرار أو المسؤولية، وظلت كلها حكرا على الرجل، رغم أن هذه الإحصائيات جاءت بعد لحظة دستورية مهمة في تاريخ المغرب الحديث”.

حلول لتفعيل المناصفة

انتزعت المرأة المغربية مجموعة من المكاسب في معركتها لبلوغ المناصفة، بدءاً بإقرار التمييز الإيجابي 10 بالمئة في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ومدونة الأسرة سنة 2004، مروراً بإقرار قانون منح المرأة الجنسية لابنها حتى وإن كانت متزوجة بأجنبي، إلى جانب التوقيع على رفع كافة أشكال التمييز ضد النساء، وكذا التنصيص على اللوائح الإضافية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

لكن ثمة من يرى أنه بعد مضي 10 سنوات على إقرار المناصفة، ما زالت هناك حاجة إلى تفعيل المبدأ على الأرض من أجل تكريس حقوق المرأة.

في هذا الصدد دعا عبد الحي الغربة إلى “وجوب العمل، على المستوى المؤسساتي، على انخراط  جميع الفاعلين من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة، والتصدي للأفكار والتمثلات السلبية التي تحط من كيان المرأة.

كما ينبغي منح حماية مؤسساتية لقضايا النوع الاجتماعي بتوفير الآليات والموارد المالية والبشرية، الكفيلتين بالنهوض بأدوارها واختصاصاتها المتنوعة.