بوريطة يكشف مستجدات انتزاع سلطات السويد أطفال من أسر مغربية

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت وزارته اهتماما بالغاً له، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية.

وكشف بوريطة في جواب له عن سؤال كتابي لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، أن بحث الوزارة تبين من خلاله بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيها، وعلى إثر ذلك، قامت سفارة المملكة بستوكهولم بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمة ذلك للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتابع بوريطة: “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وأعلن المسؤول الحكومي في هذا الإطار أيضاً، عن عقد سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، وألحوا على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.

وبالمقابل، يوضح بوريطة، أن وزارة الخارجية السويدية، نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد حكومة بلادها سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية، وأشار المسؤولون السويديون إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.

كما أضافت السلطات السويدية، حسب وزير الخارجية، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.

أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين، يضيف بوريطة،  فمن النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.

ويأتي جواب الوزير بوريطة عن سؤال بوانو، عقب إثارة موقع “اليوم 24” لهذه القضية في عمل استقصائي من قلب استوكهولم، حيث نقل الموقع معاناة أسر مغربية، انتزع “السوسيال” السويدي فلذات أكبادها، وفي المشهد ثلاث قصص صادمة، الأولى لمغربية انتزع منها ابنها الوحيد، لتقدم على الانتحار، والثانية لأم تمكنت بعد نضال مستميت من أن تعيد ابنتها الشهر الماضي إلى دفء وحنان الأمومة، والثالثة لأسرة الزوجين لمياء وأيمن، والتي مازالت تمني النفس بقرار لمحكمة سويدية تعيد لها بناتها الثلاث، بعد سنتين ونصف عن الفراق.

وكان بوانو، رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة في فبراير الماضي، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر سويدية”.