بورصة أبوظبي تتوقع استمرار زخم الإدراجات الجديدة في 2024

سوق أبوظبي المالي

توقع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، استمرار الزخم والنمو في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما في ذلك عدد من الإدراجات الجديدة والاكتتابات خلال العام المقبل 2024، بحسب تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأضاف النعيمي على هامش إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي، أن سوق أبوظبي شهد عدة إدراجات جديدة خلال العام الجاري ليحافظ على نشاطه القوي امتداداً لزخم النمو الاستثنائي الذي سجله خلال عام 2022 من عمليات الإدراج والاكتتابات.

وأشار النعيمي إلى أن الإدراجات والاكتتابات التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية تعكس الدور المهم الذي يلعبه كمنصة تربط المستثمرين بالشركات وتوفر فرصا للنمو، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي.

وأوضح أن الاكتتابات التي شهدها السوق في عام 2023 شهدت مستويات قياسية من الإقبال والطلب من شريحتي المؤسسات والمستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس الثقة الراسخة بأسس السوق الصلبة ومكانة إمارة أبوظبي المتنامية كوجهة استثمارية رائدة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم “أدنوك للغاز”، و”بريسايت أي أي هولدينغ” و”أدنوك للإمداد والتوزيع” و”إنفستكورب كابيتال”.

ومن المقرر إدراج أسهم “مجموعة فينيكس” في 5 ديسمبر القادم، بينما أعلنت مجموعة “بيورهيلث” القابضة عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في “سوق أبوظبي للأوراق المالية” في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن مؤشر معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي أطلقه السوق اليوم يأتي بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ “COP28”.

وذكر عبدالله سالم النعيمي، أن هذا المؤشر يسهم في تعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة، حيث تم اعداده بالتعاون مع “فوتسي راسل” لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.

وأشار النعيمي إلى أن المؤشر يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي المالي لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن المؤشر سيعمل على تعزيز التمويل المستدام، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات الممارسات المسؤولة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.