برلماني يشير إلى “مآسي” حدثت جراء نقل المستفيدين من “راميد” إلى التأمين الإجباري
انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، إخفاقات عقب إعلان الحكومة عن التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أدت إلى “حالات كثيرة جدا تُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”.
البرلماني قال في سؤال كتابي إلى وزير الصحة، “إن عدداً مهما من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من “راميد”، وجدوا أنفسهم، الآن، محرومين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب”.
كذلك، وفق المتحدث نفسه، فإن مواطنين آخرين وجدوا أنفسهم مًطالَبين بأداء ديون إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية طالب وزير الصحة بالكشف عن طبيعة المعايير بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعدد المواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.
في المقابل، دعاه إلى اتخاذ التدابير من أجل “ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من “راميد” سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة”.
