برلماني “يحرج” وزير النقل بشأن قانونية تثبيت الكاميرات على صدور رجال الأمن والدرك
طرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا على وزير النقل واللوجستيك بخصوص المرجع القانوني الذي يؤطر تثبيت مراقبي الطرق من ضباط وأعوان التابعين للوزارة، أو رجال الأمن والدرك لكاميرا على صدريتهم الأمنية.
وقال حموني، في سؤال وجهه للوزير، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذه الكاميرا ليس لها أي سند قانوني في مدونة السير، مطالبا الوزير بالمادة القانونية ضمن المدونة، مشيرا إلى ضرورة منعها حتى يتم تقنينها لضمان حقوق المواطنين.
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لم يجد الجواب والمرجع القانوني الذي يستند عليه وضع المراقبين لكاميرات على بذلتهم الأمنية، واكتفى بالقول بأن “هناك أساسا قانونيا لاعتمادها”، مشيرا إلى أن وضعها هو لـ “ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من التعسف الذي من الممكن أن يتعرضوا له أثناء تسجيل المخالفات”.
وسبق للتقدم والاشتراكية، أن تقدم بسؤال كتابي للوزير، حول الموضوع نفسه، أوضح من خلاله الوزير، أن الهدف من استخدامها يتمثل في حماية المواطن وعناصر المراقبة، على حد سواء، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون، إذ تعد هذه الكاميرات وسيلة تكنولوجية تتيح التوثيق الصوتي والمرئي للتدخلات، كما تمكن من العودة إلى التسجيل استنادا إلى متطلبات البحث.
وقال الوزير إن مقتضيات مدونة السير عبر الطرق، تلزم الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحمل شارة خاصة، خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية، تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، وصفته وصورته ورقمه المهني.
وبهدف ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية، ونزع السلطة التقديرية في ضبط المخالفات، تم الحد من تدخل العنصر البشري في معظم هذه العمليات، وذلك عبر اعتماد المكننة كوسيلة ناجعة في معاينة المخالفات، من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والحمولة الزائدة والسياقة تحت تأثير الكحول.
