برلمانية تطالب وزير الداخلية بالسماح للمجتمع المدني بالاطلاع على ظروف عيش الحيوانات بمستوصف جهوي
على خلفية نقل جماعة الرباط الإثنين المنصرم، الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة، بملجأ العكاري، إلى مستوصف بالعرجات، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الموحد، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بإرجاع “الكلاب التي انتزعت من هذه الجمعية إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.
وطالبت البرلمانية في سؤال كتابي بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف الموجود بغابة المعمورة.
وتساءلت التامني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لمراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضحت البرلمانية بأن مستوصف المعمورة الذي استقبل الكلاب التي نقلها من الرباط تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان “لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح”.
وأضافت بأن هذا الأمر “خلّف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي، وفقا لما توثقه العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة للحيوانات وفق ما تنص عليه اتفاقية تتعلق بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب إلى أماكنها”.
وقالت إنه “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه اﻷخيرة في العديد من الأحيان إلى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة”.
