برلمانية تطالب بحماية المواطنين من تقلبات أسعار المحروقات

على خلفية عودة ارتفاع أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط، منذ بداية شهر غشت الجاري رغم انخفاضها في السوق الدولية، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالقيام بالتدابير اللازمة لحماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار.

وسجلت في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن “الزيادات في أسعار المحروقات لا شك أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى أثمنة وسائل النقل”.

وذكرت بأنه من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح.

بالإضافة إلى “إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.

وشهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر غشت الجاري وبشكل متزامن بين علامات التوزيع.

وقفزت الأسعار مرتين. وقد وصل سعر لتر الغازوال، ما يقارب 12.18، بزيادة تقدر بـ 1.24، بينما بلغ ثمن لتر البنزين ما يعادل 14.43، أي بزيادة 1.65، مع اختلاف الموزعين.

وفي تصريح سابق قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إنه بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 في المائة أو 5.26 دراهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين”.
ودعا إلى إعادة تسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم، إلى جانب، إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة “سامير” والرفع من المخزونات الوطنية، وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، فضلا عن وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل.
وكان مجلس المنافسة، أبلغ الخميس الفائت، تسع شركات للمحروقات بالمغرب، مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
ولم يكشف المَجلس هُويات هَذه الشركات، مُكتفيا بالقول إنها “تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”. هذه المؤاخذات تم تبليغها كذلك إلى جمعيتها المهنية.