بدعم أممي.. لجنة حوارية لمجلسي النواب والدولة حول الانتخابات

ومع ترحيب البعثة الأممية في ليبيا بالاتفاق على تشكيل اللجنة، وعدت بتقديم الدعم الكامل لها، وبمشاركة فاعلة في أعمالها.

مهام اللجنة المنتظرة

• اختيار حكومة موحدة.

• دعم المسار العسكري الذي تتخذه اللجنة العسكرية الليبية المعروفة باسم (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية.

• مناقشة العقبات التي تحول دون وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويأتي هذا بعد إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مبادرة تدعو مجلس النواب والدولة لإجراء حوار فعال لإنهاء حالة الجمود السياسي الذي يعطل ليبيا منذ سنة.

وأرجع المجلس إطلاق المبادرة إلى “المسؤولية الأخلاقية” الواقعة عليه، واستشعاره خطر حالة الجمود.

والمفاوضات بين مجلسي النواب والدولة متوقفة؛ نتيجة خلافاتهما حول مواد القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات.

وبحسب الجانبين، فإنه تم الاتفاق على غالبية البنود، باستثناء السماح بترشح العسكريين في الانتخابات، والذي رفضه مجلس الدولة.

أصل الأزمة

• أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.

• أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشأغا.

• منعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر فتحي باشاغا لقيادة الحكومة من سرت.

• أدى هذا إلى وجود “أزمة حكومتين”، مما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات.

• نتجت عن هذا اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية للحكومتين أودت بحياة العشرات، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.

 ترحيب الحكومة المكلفة

أعرب رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا ترحيبه بأي مبادرات تجمع مجلسي النواب والدولة لانهاء الخلافات.

وجاء في تصريحاته:

• مستعدون لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد الحوار.

• يجب الوصول إلى أساس دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

• نرحب بكافة سبل الدعم المحلي والدولي لمقترح رؤية الحكومة لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية.

وتزامن هذا التحرك إعلان البعثة الأممية في ليبيا أنه من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 16 ديسمبر، جلسة تتضمن إحاطة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باثيلي، هي الثالثة له منذ توليه المنصب.

لا بديل عن الانتخابات

يؤكد المحلل السياسي الليبي مالك معاذ، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن حالة المبادرات اللانهائية التي تعيشها ليبيا يجب أن تتوقف بحل حاسم يصل لانتخابات فعالة.

وأضاف أن ليبيا منذ عام 2011 في دوامة الفترات الانتقالية، ومر عليها كثير من الحكومات، وكل منها يترك البلاد بأزمات معقدة لا حل لها.

وفي رأيه، فإن الخلاف حول المناصب السيادية والحكومة التنفيذية الواحدة هي الآن ملفات فرعية، أما الحل الوحيد فهو إجراء الانتخابات، وبعدها يتم حسم بقية الملفات.

أما في حال تم تشكيل حكومة واحدة قبل الانتخابات، فيطالب المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” بأن تكون محددة المدة، لا تتعدى العام، ومهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويكون لها ميزانية محدودة لقطع الطريق عن الفاسدين لمنع التربح.