بايتاس يشكو “منعه من الكلام في مجلس النواب” بعد احتجاج البرلمانيين على رفض وزراء الجواب عن أسئلة

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة أمر باطل، واصفا منع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من تناول الكلمة في الجلسة الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بـ”التعسف”، لأن البرلمان فضاء للنقاش والتداول، والتدافع وإبراز وجهات النظر، مشددا على أن الحكومة لا وصاية لها على أشغال البرلمان.

وتساءل بايتاس مستغربا بقوله في ندوة صحفية عقدها  الجمعة، على هامش انعقاد مجلس الحكومة: “إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام، شكون خصو يتكلم ولاش كيحضر!!!؟، ولماذا يجلس في البرلمان منذ بداية الجلسة إلى نهايتها!!؟، قبل أن يجيب بقوله: “لأنه هو المسؤول عن تدبير العلاقة بين البرلمان والحكومة، وإذا طرح أي برلماني استفسارات معينة، فالوزير يجب أن يقدم التوضيحات، فما فائدة أن يحضر الوزير، ويسمع وفي نهاية المطاف يقال له لا حق لك في الكلام”، واصفا منعه من الحديث بالبرلمان بـ”التعسف غير المقبول”.

مشددا على أن جميع قرارات المحكمة الدستورية التي لها السلطة في تنظيم ومراقبة القوانين بما فيها القانون الداخلي بمجلس النواب، تشدد على ضرورة التوازن والتعاون ما بين السلطتين، وفي جميع المبادرات الرقابية يتكلم البرلماني، ويتكلم الوزير ليجيبه.

كاشفا أن أسئلة المعارضة برمجت في جدول أعمال مكتب مجلس النواب، صاحب الاختصاص، والوزيرة التي طالها الجدل كانت حاضرة وأجابت عن هذه الأسئلة، فلماذا يتم منع وزير من الكلام!!؟.

ودخلت فرق المعارضة بمجلس النواب في جلبة كبيرة مع فرق الأغلبية والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بسبب غياب الأجوبة عن بعض الأسئلة التي برمجت لجلسة الإثنين 28 نونبر.

وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد قرر الانسحاب من الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، الاثنين الماضي، بعد كلمة قدمها رشيد حموني رئيس فريقه، متسائلا حول أسباب غياب الأجوبة، ومتهما بعض الوزراء بأنهم “لا يستطيعون الجواب عن سؤال عام”. واصفا وسط خلافات بين الحكومة والمعارضة “غياب الأجوبة عن أسئلة قدمت منذ عشرين يوما” بـ”الأمر المرفوض”، مؤكدا أن ‘البرلمان هو الذي يراقب الحكومة، ولا يمكن القبول بأن تحدد السلطة التنفيذية أي سؤال سيطرح من أجل الجواب”.

وإثر الخلافات البرلمانية ذاتها التي دخلت على خطها أحزاب الحركة الشعبية و”البيحيدي” والأصالة والمعاصرة،  لم يستطع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تتمة مداخلة له، ثم قال موجها خطابه إلى النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي: “من أنت لتمنعني من الكلام”.