"النقد العربي" و"أجفند" يوقعان مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود في تعزيز التنمية الاقتصادية – وكالة أنباء الإمارات

أبوظبي في 29 ديسمبر/ وام/ وقع صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، أمس مذكرة تفاهم.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والإشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في المجالات كافة ذات الصلة.

وقع المذكرة من جانب البرنامج، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، فيما وقعهت من جانب الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة “أجفند”، خليفة القبيسي ممثلاً للدولة ونواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، ومحسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، ومحمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عُمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.

وأعلن “أجفند” عن دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية، بتمويل من المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود إن تعميق الشراكة مع صندوق النقد العربي تعكس استراتيجية “أجفند” في البناء على الشراكات لدعم الإصلاحات التي تساعد الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الشركات والمؤسسات المالية التي تدعم التمويل الأصغر، والتثقيف والتعليم المالي، والسياسات البيئية والمجتمعية، وتعزيز فرص الأمن الغذائي عبر تطوير الإنتاج الزراعي صغير الحجم وتوفير خدمات التأمين الصحي والتعليم والتأمين الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة والخدمات الزراعية الأخرى لصغار المزارعين، وتعزيز مشاركة المرأة ودعم فرص التوظيف للشباب من الجنسين.

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي،أهمية توقيع المذكرة بما يعزز من فرص الشراكة والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية، مؤكداً أن التعاون سيعزز الشمول المالي في المنطقة العربية.