المفوضية تحسم الجدل.. انتخابات كردستان العراق في 2024
وصدر بيان عن مكتب رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، ردا على خطاب سابق موجه للمفوضية من قبل رئاسة إقليم كردستان، طالبها بتنظيم انتخابات الإقليم في موعدها أو بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 ديسمبر المقبل.
وكان أبرز ما ورد في بيان المفوضية: “نود إعلامكم أن مجلس المفوضين قد أصدر قراره بتاريخ 18 يوليو، المتضمن اقتراح موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”.
وبرر البيان قراره بـ”تزامن مقترح الموعد المقدم من قبل رئاسة اقليم كردستان مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات 2023، وتعذر إجراء العمليتين الانتخابيتين في آن واحد أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي”.
وتابع: “قرار المفوضية جاء لتنظيم إدارة عملية انتخابية ناجحة من الجوانب كافة، وتراعي المعايير الدولية لضمان سلامتها ونزاهتها وجودتها”.
ويتوقع مراقبون أن تعقد الانتخابات خلال الربيع المقبل، بالنظر لصعوبة تنظيم الانتخابات في شهر فبراير، حيث ذروة فصل الشتاء شديد البرودة في الإقليم.
ويقول رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عماد جميل، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- صدر كما هو معلوم كتاب من قبلنا ردا على كتاب رئاسة الإقليم، الذي تضمن أننا مستعدون اعتبارا من 18 فبراير 2024 لتنظيم الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق، ويبقى تحديد موعد تحديدها منوطا بالإقليم، لكن شريطة أن يكون الموعد بعد هذا التاريخ الذي حددناه في كتابنا.
- المفوضية هي من ستدير الانتخابات بكافة تفاصيلها اعتمادا على قانون الانتخابات المقر في 1992 والمعدل في 2013، وهي ستديرها وفق المسموح لها حسب المادة 7 من قانون المفوضية، كما تدير انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات عبر استخدام الأجهزة الإلكترونية والبطاقات البيومترية.
- سنعمل على أن تكون انتخابات نزيهة تليق بإقليم كردستان وشعبه.
- نتمنى أن يتم تحديد الموعد من قبل رئاسة الإقليم في مناخ من الصفاء والتوافق بين مختلف القوى السياسية في الإقليم، وهو ما سيسهم في نجاحنا في إنجاز انتخابات تصب مخرجاتها في خدمة الإقليم واستقراره.
- نحن كمفوضية من جهتنا، نحرص على أن نكون عامل خير وتقريب، وندعو لاعتماد موعد انتخابات كردستان بأريحية وهدوء وتفاهم بين مختلف الجهات، ونعتقد أن إدارتنا للانتخابات بسجل ناخبين رصين وبشفافية ونزاهة وبمعايير متطورة، هو بحد ذاته مبعث ارتياح واطمئنان الجميع هناك، وهو ما سيكون عاملا مساعدا للتوافق والانفراج.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية، لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.
وجاء في بيان صادر عنه حينها، إن التمديد خطوة “لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.
