المغرب يواصل تصدير “طماطم الكرز” التي تمثل أكثر من نصف صادراته من الطماطم وفق رئيس جمعية مهنية
قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، “إن تقييد المغرب صادراته من الخضر لا يطبق على المنتجات مرتفعة السعر مثل “طماطم الكرز” التي تمثل أكثر من نصف صادرات المغرب من الطماطم”.
وأضاف وفق ما نقلته “رويترز” بأن وزارة الفلاحة اتفقت على حصة يومية من صادرات الطماطم الشهر الماضي قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس، وبحصة أقل تبلغ 700 طن يومياً بدءاً من الخميس المنصرم.
وأفاد بأن المصدرين حصلوا أمس الجمعة على حصة تبلغ ألف طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن.
ويخشى التجار أن يؤثر تقلص الصادرات على حصتهم في أسواقهم الرئيسية في الاتحاد الأوربي وبريطانيا.
وقال أحدهم وفق ما نقلته “رويترز”، “عجزنا عن الوفاء بعقود التوريد طويلة الأجل”، مضيفاً أن معظم العقود مع العملاء البريطانيين يتم توقيعها قبل عام وبأسعار ثابتة.
وأوضح بأن “مصداقية المغرب كمورد مستقر للطماطم لكل من سوق الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة تخضع لاختبار”.
وقَال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “إنه يَصْعب توقيف تصدير الخضر والفواكه إلى الدول الأوربية”.
وأرجع في حديث مصور مع موقع “اليوم 24″، سبب ذلك إلى أن المنتج المغربي ملزم أمام زبونه الأوربي بموجب عقود يترتب عن الإخلال بها فرض غرامات.
وفسر بيع الخُضر والفواكه المغربية بأوربا بسعر أقل مما تباع به بالسوق الوطنية، بكون المُنتج المغربي قد يخسر حاليا ويعوض ذلك في باقي أيام السنة”.
وأوضح بأن المشكلة الحقيقية، هي “تسوق” المنتجين من السوق الداخلية من أجل تزويد السوق الأوربية.
ويذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعترف بأن المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة.
وأشار خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، إلى أن “أسعار الطماطم وصلت لمستوى لا يتوافق مع الدخل وأجور المغاربة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة”.
