المغرب.. حوادث السير تحصد قتلى وتكبد الاقتصاد ملياري دولار

رشيد الحموني ألقى باللوم على “سياسات الحكومات المتعاقبة، التي لم تفلح في الحد من حرب الطرق”، بحسب قوله، داعيا إلى “وضع خطة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية التي، إلى جانب ضررها البشري، تكلف الاقتصاد المغربي حوالي 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

10 قتلى في اليوم

• كشف الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن رسالة موجهة إلى إحدى اللجان البرلمانية المغربية، عن أرقام مفزعة لحوادث للسير وما تخلفه من قتلى وجرحى سنويا.
• جاء في الرسالة: “حوادث السير في المغرب تودي بحياة 10 أشخاص يوميا إضافة إلى إصابة 250 آخرين، وسنويا وفاة أكثر من 3 آلاف و500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة.”
• في الوقت الذي تسعى فيه الرباط إلى خفض ضحايا حوادث السير إلى النصف في أفق 2026، ما تزال الدماء تُسفك على الطرقات.
• إحصائيات مؤقتة لسنة 2022، أشارت إلى تسجيل ما يقارب 114 ألف حادثة سير خلفت 3201 قتيل، ناهيك عن الجرحى الذين تجاوز عددهم 160 ألفا.

كلفة اقتصادية مرتفعة

المحلل الاقتصادي محمد جدري، قال لموقع “سكاي نيوز عربية”:

• “المغرب يعد من بين البلدان الأكثر تأثرا من حوادث السير”، حيث إن عدد ضحايا الطرق تجاوز 3200 قتيل سنويا، أي بمعدل وفاة كل ساعتين ونصف.
• هذا الرقم كلف مالية المملكة سنة 2019 أكثر من 19,5 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار)، أي ما يعادل 1.69 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أنه يولد ضغطا هائلا على المستشفيات.
• “حوادث المرور ترزي عائلات كثيرة في معيليها وتضيع على الاقتصاد الوطني كفاءات وطنية كلفت ميزانية مهمة في تكوينها”.
• “تخلف الحوادث كذلك المزيد من الجرحى الذين لا يستطيعون العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مما يستدعي التكفل بهم إما من طرف الدولة أو المجتمع المدني أو العائلة في أغلب الأحيان”.

دعوات لتعزيز السلامة الطرقية

في السياق ذاته، دعا جدري إلى مواصلة الجهود من أجل الحد من حوادث السير، وذلك عن طريق:

• “مواصلة تحسين البنية التحتية، من طرق سيارة وطرق سريعة وطرق معبدة، لأن حالة الطرق تساهم كذلك في بعض حوادث السير“.
• “استمرار العمل من خلال رقمنة المخالفات، لأنها ستساهم بشكل كبير في الحد من محاولات الرشوة”.
• “توعية الأجيال المقبلة بمدى خطورة الحوادث على مصير الأسرة”.
• على السلطات المغربية، تعزيز مراقبة الأسطول الوطني من دراجات وسيارات وشاحنات وحافلات، لأن الحالة الميكانيكية للمركبات تساهم بشكل كبير في العديد من الحوادث”.
• يجب على الحكومة أيضا مواصلة العمل على تحديث النقل العمومي الحضري وبين المدن، لأن هذا من شأنه أن يخفف الضغط على طرقات المملكة”.

جهود الحكومة

• الجهات الرسمية تؤكد على أن التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمغرب انطلق منذ 1977، إذ كان المغرب إحدى الدول القلائل التي فكرت في إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
• وضعت السلطات خطة ترمي خفض نسبة القتلى بـ 50 في المائة سنة 2026، أي أقل من 1900 قتيل، باستهداف فئات الراجلين، والدراجات النارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، والحوادث المتورطة فيها مركبة واحدة، والأطفال أقل من 14 سنة، والنقل المهني، وذلك من خلال تدبير السلامة الطرقية، تأمين الطرق، التكوين والتحسيس والمراقبة والعقوبة، تأمين المركبات والإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير.

• بدأت هذه الخطة في إعطاء ثمارها الأولى، حيث إن الإحصائيات المؤقتة المتعلقة بحوادث السير خلال سنة 2022 تفيد بأن عدد القتلى بلغ 3201 ، مما يمثل انخفاضا بنسبة 6,84 في المائة.