المعارضة في البرلمان تدعو إلى عقد لجنة التعليم لمناقشة الدخول الجامعي الجديد

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد لجنة التعليم بحضور عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي لمناقشة تحضيرات وترتيبات الدخول الجامعي في ظل التغييرات الجديدة.

وأوضح بأنه منذ “صدور المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة في غشت المنصرم، تكون الوزارة قد شرعت عمليا في اعتماد مضامين القواعد الجديدة المرتبطة بمنظومات أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وبدفتر الضوابط البيداغوجية”.

ومن أهم سمات التغييرات المزمع اعتمادها، بعد زهاء سنتين من عمر الحكومة، تغييـر المادة المرتبطة بشهادة الإجازة والإجازة في علوم التـربية؛ وحذف الإجازة المهنية؛ واعتماد نظـام الأرصدة القياســية؛ وإلغاء البحث والتخصصات الجديدة لنهاية التخرج PFE؛ والجمع بيــن نمطـيْ التدريـس الحضـوري والتدريـس عـن بعـد؛ واعتماد الإشهاد في اللغات والمهارات الحياتية.

وطالب بضرورة استحضار خلاصات رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في يونيو 2023، والذي “يدعو إلى مصاحبة هذه الإجراءات باعتماد سـياسة واضحة ومستدامة، تستهدف توفيـر الحاجيات الضرورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة مـن الطلبـة الوافديــن علـى المؤسسات الجامعيـة (مـوارد ماليـة، مـوارد بشـرية، بنــيات، تجهيــزات)، خصوصـا فـي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بنـاء علـى مخطـط واضــح لتدبيــر التغييــر وإنجاحـه وتملكـه مـن طـرف جمــيع الفاعليــن، مـع وضـع مرجعيـات لضمـان الجـودة فيمـا يتعلـق بالمقاربات البيداغوجيـة والبحـث العلمـي والابتكار، فـي إطـار بـرنامج تعاقـدي بيـن الجامعـة والدولـة، مـن أجـل تحديـد الأهداف فـي التكويـن والبحـث وتتبعـه وتقييـم نتائجـه، ممـا يسـمح بــربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر مناقشة البرلمان للحكومة ضرورة، “لكي تُقدِّم الترتيبات التي قامت بها لإنجاح الدخول الجامعي، تواصليا، وماديا، وبشريا، وبيداغوجيا، وقانونيا، وتقنيا، وذلك في ظل التغييرات التي يتم اعتمادها حاليا، وكذا إجراءاتها لمواجهة مظاهر الارتباك الحاصل لدى مكونات الجامعة، وضعف التواصل مع الطلبة لتفسير المستجدات، واستمرار غياب ملاءمة معظم التخصصات الحالية مع سوق الشغل”.

وأيضا ظاهرة الاكتظاظ، حيث نحو 70 مؤسسة فقط ذات الاستقطاب المفتوح تستقبل أكثر من 85 في المائة من الحاصلين على شواهد البكالوريا؛ علاوة على غياب الرؤية لتجاوز إشكالية ضعف العدالة المجالية في التعليم العالي؛ وإشكاليات تدبير المِنح والاستفادة من الأحياء الجامعية، والتي تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص.

بالإضافة إلى إشكالية منسوب الثقة في الجامعة وفي جودة التكوينات؛ وإكراهات تدبير الزمن الجامعي؛ وضعف نسبة التأطير الجامعي؛ وضعف البنيات الإدارية والتقنية في عدد من الجامعات؛ وضعف العمل بمقاربة التكوين بالتناوب.