الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بـ”الحلول الترقيعية” في مواجهة أزمة الأسعار

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على تنظيم الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين أخيرا، إن التزام ومسؤولية مرشحيها مكنتها من كسب أصوات نزيهة، لكنها نددت بهذه الانتخابات التي “لم تخل من تكرار لنفس الممارسات والخروقات الماسة بمصداقيتها”.

وطالبت النقابة بـ”مراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية”، بعدما خرجت هي منها خاوية الوفاض.

في سياق آخر، نددت  النقابة بموجة غلاء الأسعار، مذكرة أن “الأزمة الاجتماعية تتعمق بالموازاة مع التضييق الممنهج على الحقوق والحريات”.

وعلاقة بمنع السلطات المسيرات الإقليمية الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة سابقا يوم 19 فبراير الماضي، استنكرت هذه الأخيرة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم الأربعاء، المنع والقمع الذي تعرضت له في كل الأقاليم، كاشفة  أن البلاد باتت تعرف ردة حقوقية وتضييقا ممنهجا على هامش الحريات الذي تراكم بفضل نضالات قواها الديمقراطية.

وأوضحت نقابة CDT، أن الوضع الاجتماعي المتأزم واستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة واتساع دائرة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لن يعالج بالمقاربة الأمنية أو بما وصفته بـ “الحلول الترقيعية”، بل يقتضي حسب نقابة الزاير، معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية وإجراءات ملموسة لتحسين الدخل، واحترام الالتزامات الاجتماعية للحكومة ومأسسة الحوار الاجتماعي بكافة مستوياته، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، والقطع بالضرورة مع كافة أشكال الفساد والريع والامتيازات ومحاربة الاحتكار والمضاربات.