القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي جديدة في قضية مصرف لبنان

القضاء الفرنسي وقضية مصرف لبنان

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني، راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق، وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.

وأضاف أنّ قاضية التحقيق، أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية، وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.

وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لوكالة فرانس برس، إنّ موكّلته “تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة، أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين”.

واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص.

كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

لكنّ سلامة، الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي، ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.

وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.

وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.

في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.

واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكوتين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

قضية حاكم مصرف لبنان.. التطورات مستمرة

في الثاني من يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية “تبييض أموال في إطار عصابة منظمة”.

كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني “لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان”.

وأوضحت يومها أنّها تقاضت خلال ستّ سنوات، إضافة إلى راتبها، مبلغاً “يناهز 800 ألف دولار أميركي”، في إطار عملها ضمن مشروع للاقتصاد الرقمي نفّذه مصرف لبنان.

وهذا المبلغ الذي حوّل إلى حساب في سويسرا جَمَّدتهُ السلطات السويسرية.

وقالت الحويّك إنّها لم تشعر “بالقلق لأن هذا المبلغ دفع من الحساب الشخصي للمحافظ”.

وتُصدر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل، حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفّذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات.

وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققاً في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

مخاوف من تداعيات قرار القضاء الفرنسي إيقاف حاكم مصرف لبنان