الفقيه بن صالح.. حقوقيون يطالبون بمصادرة ممتلكات مبديع وعزله من رئاسة المجلس الجماعي

نوهت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية، بقرار اعتقال محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة متهمين معه والتحقيق معهم في الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تكتسي صبغة جنائية.

وطالبت مكونات الجبهة، في اجتماع عقدته لتدارس قضايا تهم ساكنة المنطقة، بمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها، من جراء الأفعال المنسوبة إليهم واسترجاعها لفائدة الدولة، وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية، التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح، بحسب البلاغ.

وأكد البلاغ، على ضرورة محاربة الفساد بكل مظاهره وتجلياته، والتصدي لناهبي المال العام، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي الذي اقترفوه، مؤكدا أن ذلك هو “الضمانة لتخليق الحياة العامة، والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون، وردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام”.

كما طالبت بالبحث والتحقيقات، مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد، بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح، وتحديد المسؤوليات الجنائية، والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.

ودعت مكونات الجبهة، عامل الإقليم إلى اتخاذ إجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح، وفق الصلاحيات المخولة له قانونا، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه، بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه، “حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وأيضا من أجل احترام سيادة القانون وحمايته، من كل تجاوز أو استهتار وتحقيق العدالة”.