العنصر: إجراءات الحكومة لن تخفض أسعار اللحوم.. والمخطط الأخضر سبب الغلاء لأنه تجاهل تحقيق الأمن الغذائي

قال امحند لعنصر، رئيس الحركة الشعبية، إن إجراءات وأهداف المخطط الأخضر، عصفت بالأمن الغذائي للمملكة، ولم تحقق ما كان مرجوا منها خلال الأزمة التي تمر منها البلاد اليوم، موضحا أن هذا المخطط الفلاحي، لم يهتم بإنتاج مزروعات فلاحية تحقق الأمن الغذائي.

ودعا العنصر في لقاء الدورة الثالثة عشر للجامعة الشعبية، خلال لقاء لأكاديمية لحسن اليوسي،  تحت شعار: “البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة: عشــرة إجــراءات لحماية القدرة الشرائيـة”، الحكومة إلى مراجعة نفسها، نافيا استغلال الحركة الشعبية لهذه الأوضاع من أجل المزايدة السياسية، قائلا نحن فقط “راه بغينا نفتحو الحكومة عينيها إلى كان الخط لي غادا فيه مشي هو هداك”.

ونفى لعنصر استغلال الحركة الشعبية لمآسي الغلاء في العمل السياسي، وقال “هناك وضع خانق تعيشه البلاد بسبب غلاء أثمنة المواد الاستهلاكية وتدل عليها أرقام وإحصائيات والكل بات يعرفها”، ومن ثم “نرى أن على الحكومة أن تواجه هذا الوضع، وعليها أن تواجه هذه الظروف الصعبة كيفما كان نوعها، لا تنتظر الحلول وساعتها تظهر”.

وتساءل لعنصر، باستغراب “هل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافية لمواجهة تسونامي الزيادات في الأسعار!!؟، كاشفا أن إجراء دعم النقالة لم يكن له تأثير مباشر على الأثمنة المشتعلة داخل الأسواق المغربية”.

وأعلن لعنصر أيضا أن الإجراءات الحكومية لدعم استيراد الأبقار من الخارج، هي الأخرى لن يكون لها أي تأثير لخفض أثمنة اللحوم، قائلا: “لن يكون لها أي تأثير على ثمن اللحم، سيبقى هو هو، هذا إلى متزادش!!؟”.

وحذر لعنصر من عواقب وقف صادرات الخضر إلى الدول الإفريقية، على الرغم من قلتها، لأن دولا إفريقية تلقت عروضا من خصوم المغرب لتوفير هذه الخضر.

وفي الوقت الذي قلل العنصر من أهمية إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور، قال متهكما: “أنا راه حتى أنا تزادني في أجر التقاعد 180 درهم!!!؟”.

ونبه لعنصر، إلى أن المدمجين في نظام التغطية الصحية من المستفيدين من نظام راميد سابقا، يتم حرمانهم من التغطية الصحية، وإجبارهم على برهنة أداء رسوم الانخراط أولا قبل تلقي العلاج.