العدالة والتنمية يقول إن مشروع القانون الجنائي “يهدف إلى إشاعة الفاحشة”
قال حزب العدالة والتنمية “إن تجديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عزمه تقديم مشروع قانون جنائي يدعي فيه الدفاع عن الحريات الفردية وعن الحداثة يهدف في الحقيقة إلى إشاعة الفاحشة والزنا من خلال تشجيع العلاقات خارج إطار الزواح الشرعي ضدا على الدستور”.
وأضاف في تقرير سياسي قدمه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، بأن وهبي “اختار بذلك سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إثارة أمور ليست مطلوبة أو مطروحة أصلا في المجتمع”.
وأشار إلى أن وزير العدل على النقيض من ذلك “لم يتوان في إقبار الشق المتعلق في القانون الجنائي بالإثراء غير المشروع وهو مطلب مجتمعي حقيقي في إطار محاربة الفساد المالي والتصدي للاغتناء على حساب الشعب من خلال الرشوة ونهب المال العام، وهو الذي سارع لهذه الغاية إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان في الأسابيع الأولى للحكومة”.
وجدد قوله بأن “هذه الحكومة منفصلة عن الواقع وعن عموم الناس، وأنها لاتبالي بانتقادات واحتجاجات المواطنين، ولايهمها الرأي العام”.
وأضاف “إن حكومة الثامن من شتنبر 2021 لا تكترث بالإرادة الشعبية ولا تعير أي اعتبار لشعور المواطنين، وتعتبر نفسها غير ملزمة وغير معنية بتقديم أي حساب لهم، لأنها حكومة ليست وليدة صناديق الاقتراع، ولاتعبر عن إرادة وأصوات المواطنين”.
