العجز التجاري بلغ 311 مليار درهم العام الماضي جراء ارتفاع واردات السلع

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.

ويأتي ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات كافة أصناف المنتجات.

وهكذا، ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40,34 مليار درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (10,283 درهم للطن الواحد مقابل 5,195 درهم للطن الواحد) وبدرجة أقل من حيث الكميات (زائد 7,2 في المائة).

أما في ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة، فقد ارتفعت بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة.

كما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليارات درهم برسم سنة 2022.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليارات درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة.

ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.