السودان.. خلافات “عسكرية” تؤجل توقيع اتفاق نقل السلطة

وأوضح القيادي أن اجتماعا سيعقد خلال الساعات المقبلة لحسم الخلافات حول التفاصيل العالقة بالإصلاح العسكري؛ متوقعا أن يتم الاتفاق على السادس من أبريل كموعد جديد لتوقيع الاتفاق الإطاري.

وبرزت خلال الساعات الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث

• يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي
• فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.
• وكان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.

وأثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء جدلا واسعا حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا؛ لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.

وكشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية. 

من جانبه أوضح خالد عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية أن الورشة خلصت إلى ضرورة دمج الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020؛ في الجيش وفقا للأسس المعروفة. وقال عملية توحيد الجيش السوداني ستتم استنادا إلى ورقة مبادئ عامة متفق عليها بين المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022.  

وفي تصريحات سابقة قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري؛ لكنه شدد على أن عملية الدمج تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

وبرزت مخاوف في أعقاب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة الختامية لمؤتمر الإصلاح الأمني من أن تؤدي الخطوة إلى تأخير العملية السياسية.

وفرغت لجنة من المدنيين والعسكريين من صياغة مسودة الاتفاق النهائي الذي كان من المقرر أن يعقب التوقيع عليه تشكيل هياكل السلطة في الحادي عشر من أبريل؛ بعد أن عانت البلاد على مدى 17 شهرا من اضطرابات كبيرة في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية بعد إقالة حكومة عبدالله حمدوك على خلفية الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيغاد والمجموعة الرباعية المكونة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان.

الدستور الانتقالي

ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛

• ينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
• كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
• وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.