السلطات تحرم حزب منيب من دعم الدولة 5 سنوات جراء “أخطاء فادحة” في تقديم الترشيحات خلال انتخابات 2021
خطأ كبير ارتكبته قيادة الحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2021، يؤدي إلى حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي الذي يصرف لفائدته كل عام لتغطية مصاريف التدبير.
يبلغ حجم تكاليف التسيير لهذا الحزب كل سنة حوالي 50 مليون سنتيم. تصرف الدولة لصالحه “مساهمة في تكاليف التدبير” مساوية تقريبا لنفقاته. لا تُحتسب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ضمن هذه المدفوعات.
تقود نبيلة منيب هذا الحزب منذ 2012.
ماذا فعل الحزب؟ في انتخابات 2021، أغفلت القيادة خلال إعداد الترشيحات شروطا تعد جوهرية لحصوله على المساهمة السنوية في تكاليف التسيير.
تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع (3/4) جهات المملكة، وغطت على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
في حدود هذه الفقرة من المادة المشار إليها، ليست لدى الحزب الاشتراكي الموحد أي مشكلة. ستبدأ المشاكل في الفقرات الموالية من هذه المادة.
بحسب المادة نفسها، يشترط أيضا للاستفادة من الدعم المشار إليه، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.
أغفل الحزب الاشتراكي الموحد، بشكل ما، هذه الشروط المرتبطة بالترشيحات المتعلقة بالدوائر الجهوية. لم يرشح سيدة مقيمة في الخارج في المرتبة الأولى في أي لائحة. ولم يقدم أي سيدة لا يزيد سنها عن أربعين عاما مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة ترشيحات واحدة.
تسبب هذا الإغفال في كارثة مالية بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد. يعاني هذا الحزب من محدودية موارده، ووفق آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن واجبات انخراط ومساهمات أعضاء هذا الحزب اليساري بالكاد يبلغ حجمها 60 ألف درهم.
أبلغ الحزب بقرار وزارة الداخلية حرمانه من “المساهمة السنوية في تكاليف التسيير” البالغ قدرها حوالي 50 مليون سنتيم، وفق الأرقام التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات.
سيمتد حرمان الحزب من هذه المساهمة إلى غاية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أي لخمس سنوات كاملة، حيث سيصبح مجموع ما سيخسره هذا الحزب من نفقات التدبير حوالي 250 مليون سنتيم.
رفض اثنان من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد التعليق على هذه المعلومات. كما لم يتسن الحصول على إفادة أمينته العامة.
تأتي هذه الضربة في وقت يحاول فيه الحزب الذي يملك نائبا واحدا في البرلمان-هو أمينته العامة- استعادة حيويته عقب عملية انشقاق قادها في صفوفه القيادي البارز محمد الساسي، وأفضت إلى خروج كوكبة من أعضائه، وانضمامها إلى حزب جديد باسم فيدرالية اليسار.
