السلطات الإيرانية تعتقل لاعبي كرة القدم لمشاركتهم في حفلة مختلطة في رأس السنة – BBC Arabic
![](https://jadedalyoum.com/wp-content/uploads/2023/01/128171686_gettyimages-1245910461-612x612-780x470.jpg)
انتشرت الاحتجاجات بسرعة في أنحاء البلاد منذ موت مهسا أميني
أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بقيام السلطات باعتقال عدد من لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين في واحد من أبرز الفرق في طهران لمشاركتهم في ما وصف بحفلة “مختلطة” عشية رأس السنة الجديدة.
ولم تكشف وكالة “تسنيم” شبه الرسمية للأنباء في إيران عن أسماء اللاعبين أو عددهم لكنها قالت إن البعض منهم كان في حالة غير طبيعية بسبب استهلاك الكحول.
وقالت الوكالة: “أعتقل الليلة الماضية (السبت) عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين في واحد من أبرز نوادي كرة القدم في طهران في حفلة مختلطة بمدينة دامافاند”.
وأضافت الوكالة أن “بعض اللاعبين كان في حالة غير طبيعية بسبب استهلاك الكحول”.
ولا يسمح القانون الإيراني إلا لغير المسلمين بشرب الكحول لأسباب دينية. ويعتبر القضاء الإيراني أيضاً الحفلات التي تشهد اختلاطاً بين الرجال والنساء غير المتزوجين بأنها غير قانونية ويدينها باعتبارها مثالاً على الشذوذ والفساد الاجتماعي.
القانون الإيراني يسمح لغير المسلمين بشرب الكحول لأسباب دينية
ويدين نشطاء حقوق الإتسان مثل هذه المداهمات التي تقوم بها السلطات الإيرانية باعتبارها تعدياً على الخصوصية.
تأييد الاحتجاجات
وهزت الجمهورية الإسلامية احتجاجات غاضبة منذ وفاة الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في الحجز في 16 سبتمبر/ أيلول، عقب اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة الخاصة بالنساء في إيران.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن مئات الأشخاص قتلوا في تلك الاحتجاجات وأعمال عنف رافقتها، من بينهم أفراد في قوات الأمن، واعتقل الآلاف.
واعترفت السلطات الإيرانية بوفاة أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، لكنها قالت إن هذا الرقم يشمل عددا من قوات الأمن وأشخاصا موالين للحكومة.
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن 448 شخصا على أيدي قوات الأمن، بينهم 29 امرأة و60 طفلاً.
وقد تمكن فريق من بي بي سي من التحقق من هويات أكثر من 75 شخصاً من القتلى وذلك عبر الكثير من الجهد وباستخدام تقنيات الطب الشرعي الحديثة.
وأكدت نتائج بحث الفريق أن العديد من القتلى نساء، وأن أعدادا كبيرة من القتلى ينتمون إلى الأقليات العرقية المهمشة، كما تبين أن من بين القتلى أطفالا لا تتجاوز أعمارهم السبعة أعوام.
كما واتضح للفريق أيضاً أن بعض الأشخاص قُتلوا نتيجة وجودهم وسط دائرة العنف والاضطرابات الأوسع نطاقا التي أحاطت بالاحتجاجات، وليس بسبب مشاركتهم المباشرة في المظاهرات.
وكان عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين بالإضافة إلى رياضيين آخرين وشخصيات بارزة قد احتجزوا أو استجوبوا من قبل السلطات بعد الإعراب عن دعمهم للاحتجاجات.
وقالت وسائل إعلام رسمية الأحد إن أحد أفراد قوات الأمن الإيرانية قُتل بإطلاق النار عليه خلال احتجاجات في مدينة “سيميروم”، بعد أكثر من 100 يوم على اندلاع الاضطرابات على مستوى البلاد التي أشعل فتيلها وفاة مهسا أميني.
مقتل عضو في الباسيج
وقالت وكالة أنباء “إيرنا” الرسمية إن “مجرمين مسلحين قتلوا عضواً في الباسيج في مدينة “سيميروم””، في إشارة منها إلى القوات شبه العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي القوي.
وقالت وكالة “إيرنا” إن محتجين تجمعوا في وقت متأخر من مساء يوم السبت في المدينة ، التي تبعد حوالي 470 كيلومتراً إلى الجنوب عن العاصمة طهران وتقع في محافظة أصفهان الوسطى.
وأضافت الوكالة إنهم احتشدوا أمام مبنى الإدارة الإقليمية ومواقع أخرى في مدينة “سيميروم”.
وقال تقرير الوكالة إن “قوات الأمن أنتشرت لفرض النظام في المدينة، وفي بعض الحالات، وقعت اشتباكات مع العديد من مثيري الشغب”.
وتصف طهران المشاركين في الاحتجاجات عادة بأنهم مثيرو شغب وتتهم قوى أجنبية معادية وجماعات معارضة بإذكاء الاضطرابات.
قال ناشط حقوقي إن محاكمة محسن شكاري كانت “صورية دون أي إجراءات قانونية”.
وكانت إيران قد أعدمت الشهر الماضي رجلين، وكلاهما بعمر 23 عاماً، أدانتهما بتنفيذ هجمات على قوات الأمن على صلة بالاحتجاجات.
فقد نفذت السلطات حكم الإعدام الأول في محسن شكاري في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد أدين بتهمة “العداء لله” بعد أن تبين أنه هاجم أحد أفراد “الباسيج” بمنجل في العاصمة طهران.
وأما حكم الإعدام الثاني فقد نُفذ بحق مجيد رضا رهنورد في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أدانته محكمة بتهمة “العداء لله” لطعنه حتى الموت فردين من قوات الباسيج.
وقال القضاء أيضاً إن تسعة أشخاص آخرين صدر عليهم الحكم بالإعدام. وقال نشطاء من منظمات حقوقية هذا الأسبوع إن العشرات من المحتجين يواجهون أيضاً تهماً قد تحمل لهم عقوبة الإعدام.
وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن المتظاهرين يُحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات صورية واعترافات تنتزع بالإكراه ومن دون محاكمة عادلة.