الدبلوماسية البرلمانية تحت المجهر.. الفاعلون والمكاسب والفضاءات الأكثر استقطابا (تحليل بالبيانات)

يكشف تحليل للمعطيات المنشورة بالبوابة الرسمية لمجلس النواب، عن رصد 383 نشاطا دبلوماسيا للغرفة الأولى للبرلمان المغربي، منذ بداية الولاية النيابية وحتى متم سنة 2023.

ويسمح تحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة الدبلوماسية للمجلس، بالكشف عن الفاعلين الرئيسيين وتوجهات الدبلوماسية البرلمانية للغرفة الأولى، بالإضافة إلى رصد طبيعة هذا النشاط الدبلوماسي وما حققه من مكتسبات لفائدة الدبلوماسية الرسمية.

وإذا كانت الدبلوماسية البرلمانية آلية مكملة لعمل نظيرتها الرسمية، فإن الممارسة الفعلية لهذه الآلية، تكشف درجة انخراط الأدوات المستخدمة في تفعيلها (رئاسة المجلس ومجموعات الصداقة، والشعب الوطنية، بالإضافة إلى اللجان النيابية).

“اليوم 24” يضع الدبلوماسية البرلمانية على “مشرحة” تحليل البيانات، سنكشف حصيلتها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية وعلى مدى 26 شهرا.. ما الذي تحقق؟ وأي مكامن للخلل؟

وقبل ذلك، سنضع أولا عمل مجموعات الصداقة والشعب الوطنية تحت المجهر، كيف يتم تشكيلهما؟ وما هي اختصاصاتهما؟

مجموعات الصداقة 

ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن المجلس يشكل في بداية الفترة التشريعية “مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية”، وتسند لها مهمة “تقوية وتطوير العلاقات البرلمانية بين برلمانات الدول التي تربطها بالبلد علاقات ثنائية”، و”تشجيع تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات فيما بينها”، وكذا “تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصلحة المملكة”.

وشكل مجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، كما ينص على ذلك نظامه الداخلي، 148 مجموعة صداقة مع برلمانات دول العالم، من مختلف القارات، وذلك حتى متم سنة 2023، وفق بوابة المجلس الرسمية.

وإذا كان النظام الداخلي للمجلس، لا يحدد عدد أعضاء كل مجموعة، فإن تحليل البيانات التي اشتغل عليها “اليوم 24″، انطلاقا من معطيات تنشرها بوابة المجلس، يفيد بأن مجموعات الصداقة تستقطب ما بين 4 و10 برلمانيين وبرلمانيات.

وتشير المعطيات إلى أن مجموعة الصداقة المغربية السينغالية الأكثر استقطابا للبرلمانيين المغاربة بـ10 أعضاء، وتعتبر أربع مجموعات صداقة (كلها مع دول إفريقية)، الأقل استقطابا للبرلمانيين بـ4 أعضاء فقط.

كما تشير الأرقام إلى أن نحو ثلثي أعضاء المجلس (242 برلماني وبرلمانية)، أعضاء في مجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر، والصادم أننا نجد في البرلمان “نوابا عاطلين عن العمل” في العلاقة بشغل عضوية إحدى مجموعات الصداقة، إذ أن 42 برلمانيا وبرلمانية من أعضاء مجلس النواب، لا تهمهم مجموعات الصداقة، وغير مكترثين بالاشتغال من داخلها بهدف تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصلحة المملكة.

الشعب الوطنية

وينص النظام الداخلي للمجلس، على أنه يتم في مستهل الفترة النيابية، على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، تشكيل شعب وطنية دائمة، تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها.

ويؤكد النظام الداخلي، على أن المعارضة، تساهم في الشعب الدائمة، وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية للمجلس، بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها.

ومنذ بداية الولاية التشريعية الحالية، تم تشكيل 18 شعبة وطنية، تضم في عضويتها ما مجموعه 75 برلمانيا وبرلمانية، يمثلون المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

وتشير المعطيات إلى أن 72 بالمائة من أعضاء الشعب ينتمون إلى فرق الأغلبية، 21 عضا للتجمع الوطني للأحرار، و17 عضوا للأصالة والمعاصرة و16 عضوا للاستقلال.

وفي المرتبة الرابعة يأتي الفريق الاشتراكي بـ7 منصب عضوية في الشعب، ثم فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والدستوري، بـ4 مناصب عضوية في الشعب لكل فريق، وأخيرا منصبين للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

الفاعل الأول

يكشف تحليل المعطيات المتوفر حول الأنشطة الدبلوماسية الـ383 لمجلس النواب، الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال، في مقدمتهم رئاسة مجلس النواب، متمثلة في الرئيس ونوابه وأمينة المجلس.

وبنسبة 53 بالمائة من مجموع الأنشطة الدبلوماسية للمجلس، منذ بداية الولاية التشريعية، يتصدر رئيس المجلس قائمة الفاعلين الرئيسيين في الدبلوماسية البرلمانية.

وباحتساب الأنشطة الدبلوماسية التي يشرف عليها نواب الرئيس وأمينة المجلس، تصل النسبة المتعلقة بمؤسسة رئاسة المجلس، إلى 64 بالمائة من مجموع الأنشطة الدبلوماسية، بينما تتوزع النسبة المتبقية (36 بالمائة) بين مختلف الفعالين الآخرين (الشعب ومجموعات الصداقة واللجان الدائمة).

والملفت للانتباه أن إحدى أهم الأدوات الموكول إليها “تقوية وتطوير العلاقات البرلمانية بين برلمانات الدول التي تربطها بالبلد علاقات ثنائية”، تحضر بشكل “متواضع جدا” في مشهد الدبلوماسية البرلمانية، ويتعلق الأمر بمجموعات الصداقة، التي تساهم بنسبة 5.5 بالمائة فقط من مجموع أنشطة الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية.

بالمقابل، ترتفع النسبة قليلا بالنسبة للشعب الوطنية، وتصل مجموع الأنشطة الدبلوماسية التي كان الفاعل الرئيسي فيها هم أعضاء الشعب، إلى 76 نشاطا، بما يمثل نحو 20 بالمائة من مجموع الأنشطة الدبلوماسية.

وتعليقا على هذه المعطيات، قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “الدبلوماسية البرلمانية تتطابق وتتماشى مع المصالح العليا للبلاد، وآليات الاشتغال وظفت بأكملها بنسب متفاوتة، منها ما تم توظيفه بشكل جيد جدا، ومنها ما تم توظيفه بشكل قليل جدا لعدة أسباب موضوعية”.

وأضاف رئيس المجلس، “مجموعات الصداقة يتم توظيفها بحسب الحاجة”، مشيرا إلى “وجود إكراهات تحول دون التوظيف الكامل لهذه الآلية المعتمدة من طرف الدبلوماسية البرلمانية”.

بالمقابل، أوضح الطالبي العلمي، أن “الشعب تشتغل بشكل منتظم، ولا نترك أي كرسي فارغ، في الوقت الذي يحرص خصوم الوحدة الترابية على الحضور في المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بأعداد كبيرة”.

الأكثر استقطابا

وحافظت الدبلوماسية البرلمانية على فضاءات الاشتغال التقليدية والتاريخية، بينما بدا واضحا التوجه المتزايد نحو فضاءات جديدة، من خلال الانفتاح على برلمانات أمريكا اللاتينية والكرايبي والأنديز وبرلمان أمريكا الوسطى.

الفضاء الأوروبي والمتوسطي، كان الأكثر استقطابا للدبلوماسية المغربية، حيث تنشط بوثيرة أكبر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط واللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وتكشف الأرقام أن 30 بالمائة من الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب شهدها الفضاء الأوروبي، ويأتي الفضاء العربي- الإسلامي في المرتبة الثانية بنسبة 17 بالمائة، ثم فضاء الأمريكيتين بنسبة 14 بالمائة، وبنفس النسبة يتبوأ الفضاء الإفريقي المرتبة الثالثة أيضا.

المعطيات الإحصائية، تفيد أيضا بأن 63 بالمائة من أنشطة مجلس النواب الدبلوماسية تتمثل في استقبالات ومباحثات مع وفود أجنبية، كما أن 11 بالمائة من أنشطة المجلس الدبلوماسية بمثابة استقبالات للسفراء الأجانب بمقر المجلس، من طرف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

الوحدة الترابية

وإذا كان من الطبيعي أن تكون قضية الوحدة الترابية للمملكة، هي القضية المركزية التي تسترعي الاهتمام الأكبر لدبلوماسية مجلس النواب، فإن المجلس سعى إلى اعتماد منهجية الاستباق والإقناع وبناء الثقة، وفق رئيس المجلس.

وشدد الطالبي العلمي في تصريحه للموقع، على أن “اهتمامات الدبلوماسية البرلمانية تتعلق أساسا بالدفاع عن مصالح الوطن والقضية الوطنية بشكل رئيسي، ثم تأتي باقي القضايا الأخرى، من اقتصاد وسياسة، كما تُطرح أيضا أسئلة حول التطور الديمقراطي في المغرب، ومجال حقوق الإنسان والحريات”.

وتفيد المعطيات بأن مجموع الأنشطة الدبلوماسية التي تمخض عنها موقف مؤيد للوحدة الترابية للمملكة، يبلغ 44 نشاطا، بنسبة 11 بالمائة من مجموع الأنشطة المسجلة منذ بداية الولاية وحتى متم 2023.

وتعليقا على مستوى حضور القضية الوطنية على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وما حققته من نجاحات، قال الطالبي العلمي، “عندنا طموح لرفع النسبة ونحن نشتغل بتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وأضاف العلمي، “المديرون المركزيون للقارات بوزارة الخارجية، عقدوا اجتماعات مع مجموعات الصداقة والشعب الوطنية، وحددوا لنا الرهانات والإكراهات في كل قارة، لأن عناصر الخطاب تختلف من دولة إلى دولة، بحسب الأولويات والانتماء السياسي لمن يتحملون المسؤولية خلال كل مرحلة، لأن الخطاب يجب أن يتأقلم بحسب المخاطب”.

ويظهر من خلال تحليل المعطيات البيانية، أن 38 بالمائة من أنشطة المجلس الدبلوماسية، نتجت عنها مواقف أو قرارات تسعى إلى “تعزيز أو مأسسة العلاقات الثنائية” بين المغرب وأطراف أخرى، سواء كانت دولا أو منظمات إقليمية أو دولية.

وفي المرتبة الثانية، تأتي الأنشطة الدبلوماسية التي عمل الطرف المغربي من خلالها على “التعريف بالإصلاحات والتجارب المغربية في مختلف المجالات”، وذلك بنسبة 26 بالمائة من مجموع الأنشطة الدبلوماسية المسجلة منذ بداية الولاية التشريعية وحتى متم 2023.

واجهة العلاقات البرلمانية المتعددة الأطراف، تميزت بجعل قضايا جديدة موضوع نقاش في المحافل الدولية، منها ما يتعلق بالمناخ والعدالة المناخية والترافع عن قضايا دول الجنوب الإفريقية منها أساسا، هذا الترافع المغربي عن عدد من القضايا، شهدته نحو 13 بالمائة من الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب.

ومن نتائج الأنشطة الدبلوماسية للمجلس، الظفر بـ10 مناصب للمسؤولية في منظمات برلمانية إقليمية ودولية، عقب مشاركة الوفود المغربية في مؤتمراتها أو اجتماعاتها التنظيمية.

الأغلبية والمعارضة

ويفيد تحليل البيانات المتعلقة بمجموعات الصداقة والشعب الوطنية، تباينا في حضور الأغلبية والمعارضة في هاتين الآليتين الداعمتين للدبلوماسية البرلمانية.

فإذا كان نواب حزب التقدم والاشتراكية الأكثر حضورا في مجموعات الصداقة بمعدل عضوية برلماني واحد في 7 مجموعات صداقة، فإن اللافت للانتباه، أن نواب الأغلبية الحكومية هم الأقل حضورا في مجموعات الصداقة (كل برلماني أو برلمانية ينتسب لمجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر).

أما بخصوص الشعب الوطنية، فتفيد المعطيات بأن 72 بالمائة من أعضاء الشعب ينتمون إلى فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال).

وحول ما إن كانت الأرقام المتعلقة بتمثيلية الفرق البرلمانية في الشعب الوطنية تمثل “تغولا للأغلبية”، قال رئيس مجلس النواب، “الأمر يتعلق بالتمثيل النسبي وهذا مبدأ دستوري”.

بالمقابل، أرجع رئيس مجلس النواب عدم تواجد نحو 10 بالمائة من أعضاء مجلس النواب في مجموعات الصداقة إلى اختيارات الفرق البرلمانية، وشدد على أن المهم بالنسبة للمجلس هو تمثيلية كل الفرق البرلمانية في الشعب الوطنية للدفاع بشكل جماعي عن مصالح الوطن.

وعبر رئيس المجلس عن أمله في تظافر جهود الجميع، للرقي بمستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية، معبرا عن اعتزازه بما تحقق لحد الآن، دون نفي وجود إكراهات وجب العمل على تداركها.