الحكومة تتحضر لشهر رمضان بإجراءات تأمل “تموينا عاديا للأسواق” مع إيقاف لهيب الأسعار

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم بفعل ارتفاع الأسعار، قبيل شهر رمضان.

وحسب بايتاس، وجهت الحكومة تعليمات صارمة للجان المراقبة، من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

وكشف بايتاس أن موضوع ارتفاع الأسعار تتم مناقشته من طرف الحكومة باستمرار، وتتدخل عبر مجموعة من الإجراءات الهدف منها ضمان التمويل العادي للأسواق، في ظروف جيدة، وبأسعار مقبولة، منوها في هذا السياق، بوجود لجان مراقبة، تشتغل بشكل دقيق وتتابع الموضوع بشكل مباشر.

وقال بايتاس، إن الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تطبقها باستمرار، عبر تقديم دعم المواد الأساسية، والمحروقات، مشيرا إلى تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق المغربية.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة تخص الإجراءات التي تطبقها الحكومة لتمويل السوق والحد من الاحتكار والمضاربات، أن حكومة أخنوش مستمرة في “تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل”.

وفي رده على سؤال يتعلق بالارتفاع اللافت لأسعار اللحوم الحمراء، أعلن بايتاس، أنه تم تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، على استيراد اللحوم من الخارج، ضمانا لتزويد السوق على نحو سريع، مما سيكون له انعكاس قريب على الأسعار”.

وفي سياق متصل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود لجان مختلطة محلية مكلفة بتتبع ومراقبة تموين الأسواق المغربية، تحت إشراف مباشر من ولاة وعمال الأقاليم، وتقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، قبل أن يؤكد الوزير أن اللجنة الوزاراتية المركزية، يتم مدها بتقارير حول عمليات المراقبة.

يشار إلى أن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، كشفت مراقبة اللجن المختلطة حوالي 16.696 نقطة بيع، أدت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وتم على إثرها توجيه 139 إنذارا، وتحرير 720 محضرا تم توجيهها للقضاء من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف أكثر من 29 ألف طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.