الجيش الجزائري يقدم مبررات واهية لجريمة قتله شابين مغربيين على الحدود مع السعيدية

بعد صمت دام ستة أيام على جريمة قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية المغربية من طرف الحرس الجزائري خرجت وزارة الدفاع الجزائرية  اليوم الأحد، لتقدم روايتها عن الحادث مقدمة مبررات اعتبرها حقوقيون واهية، لإطلاق قواتها النار على الشبان المغاربة.

وأقر الجيش الجزائري بجريمة إطلاق النار على شابين مغربيين على متن “جيت سكي”، في منطقة مرسى بن مهيدي في تلمسان غرب البلاد.

وورد في البيان، أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية”.

وأضاف البيان، أنه “جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

وشدد البيان على أن “هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.

وتابع البيان أنه، “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

وأردفت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه “في يوم الأربعاء تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

ويأتي البيان ليؤكد تورط القوات الجزائرية في إطلاق النار على الشبان المغاربة الذين يحملون  الجنسية الفرنسية، وتأكيد خبر وجود جثة أحدهم لدى مستشفى تلمسان.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلف وفدا يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر”.

وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في السياق ذاته، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغه، إنه “راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.

وتساءل المجلس “عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”، مشددا على أن “ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.

ويعد إنقاذ حياة إنسان في البحر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.

ويشدد الحقوقيون على أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.