التقدم والاشتراكية يرفضٌ تحريف مواقفه من الأسرة باستعمال أسلوب ينطوي على “التخوين والتكفير والتجريم”

في رد مباشر على تصريحات سابقة أطلقها قياديو البيجيدي، جراء تطورات ملف تعديل مدونة الأسرة، والانقسامات السياسية التي طفت إلى السطح بين الإسلاميين، والحداثيين، خرج حزب التقدم والاشتراكية عن صمته، وأعرب عن امتعاضه إزاء لجوء جهات سياسية لم يسميها إلى تحريف وتزييف، بل وتشويه، مواقفه ومقترحاته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إلى درجة استعمال أسلوب الكذب والافتراء في قضايا لها حساسيتها الخاصة بالنسبة للمغاربة، وذلك في إشارة إلى الاتهامات التي كالها قياديو البيجيدي للحزب بخصوص موقفه من تعديل المدونة.

وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب، عقب اجتماع له مساء أمس الثلاثاء، عن رفضه واستهجانه لاعتماد أسلوب خطير يقوم على إطلاق اتهامات باطلة، بما تنطوي عليه، بشكلٍ مقصود، من “تخوين وتكفير وتجريم”.

وشدد حزبَ التقدم والاشتراكية مهاجما خصومه  في ملف الأسرة من الإسلاميين، أنه لم يلجأ، ولن يلجأ أبداً، إلى مثل هذا الأسلوب الذي يُسيءُ لأصحابه أكثر من إساءته لأيِّ أحد آخر. قائلا :” إن المغاربة يعرفون جيداً اتزان مواقف حزب التقدم والاشتراكية المسؤولة، وخاصة في موضوع مؤسسة الزواج الذي يَعتبره الحزبُ مؤسسةً اجتماعية أساسية تتأسس عليها الأسرةُ وتقوم حصريًّا على العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، ويتعين أن ترتكز على المساواة الكاملة بينهما”.

وعبرت قيادة حزب الكتاب عن أسفها الشديد، بالنظر إلى أن البعض لا يتقيد باحترام توجهات الآخرين ومواقفهم.

من جانب آخر، أكد المكتبُ السياسي على أنه ما فتئ يدعو إلى أن يكون النقاشُ العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، منذ انطلاق هذا الورش، نقاشاً مسؤولاً وهادئاً وناضجاً.

وأوضح التقدم والاشتراكية أن تَــقَدَّم بمذكرةٍ تتضمن مقترحاتٍ واضحة في إطار تَـــــقَـــيُّـــدِهِ بالدستور، وما يتضمنه من ثوابت جامِعة للأمة المغربية، ومن ضمنها ثابت الدين الإسلامي الحنيف.

وأعلن حزب الكتاب، مواصلة ترافعه عن مواقفه التحديثية التي تَنشُدُ المساواة التامة بين المرأة والرجل. ويؤكد الحزبُ على أنَّ قوة اقتناعه بمواقفه واستماتته في الدفاع عنها يَـــتِــمَّــانِ في إطار احترامه العميق للمواقف والتوجَّهات الأخرى مهما كانت مختلفة مع تصوراته.

إلى ذلك، كان  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قد هاجم في تصريحات سابقة، مذكرات بعض الاحزاب والهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة التي قال إنها “لم تحترم مرجعيات الدولة المغربية”، ومنها مذكرة حزب التقدم والاشتراكية.