الشرق الأوسط
التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
ملخص
- طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
- تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
- لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
- بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.
ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟
- الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء، حال اعتبارها “غير معقولة“.
- ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بـ”حوكمة أكثر فعالية، ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية”، فيما يقول المنتقدون إن “التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة”.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟
- يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن “المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون”.
لماذا يحتج الكثير من الإسرائيليين؟
- يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية.
- يخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
- التعديلات تأتي في الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.
- أظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات “لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن”.
لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟
- الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا، فليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة.
- منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير.
- تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون.
- الولايات المتحدة حثت نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة؟
- لم يتضح ذلك بعد، إذ قال نتنياهو إنه يريد “تعديلات في طريقة اختيار القضاة، لكن ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية”.
- أثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين.
- يقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو “يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيّد تدريجيا استقلال القضاء”.
- لكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد “تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول”.
