التحملات المالية تتجاوز 638 مليار درهم منها 373 مليار درهم للميزانية العامة (مشروع قانون مالية 2024)
من المتوقع أن تتجاوز التحملات المالية للمغرب للسنة المقبلة 638 مليار درهم مقابل تسجيلها السنة الجارية 600 مليار درهم أي بزيادة قدرها 6,38 في المائة، وفق ما كشفت عنه وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وتتوزع هذه التحملات، على 435,8 مليار درهم للميزانية العامة للدولة التي تقلصت إلى 373 مليار درهم باحتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل التي تلتهم أزيد من 62,4 مليار درهم.
فيما تم تخصيص 2 مليار درهم لتمويل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بينما تم تخصيص أزيد من 138 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة (الصناديق السوداء) التي سيرتفع عددها سنة 2024 ليبلغ 69 صندوقا ضمنها صندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وتتوزع نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير بغلاف مالي يناهز 279 مليار درهم ونفقات الاستثمار بـ118 مليار درهم ونفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بحوالي 38 مليار درهم.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، ارتفاع حجم نفقات الصناديق السوداء بزيادة تصل إلى 26.3 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان، الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
