البرلمان الليبي يختار ممثليه في لجنة إعداد قوانين الانتخابات

وضمت قائمة الأعضاء المنتخبين كلا من نور الدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبو صلاح شلبي، وميلود الأسود، وعز الدين قويرب، وفق إعلان الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وجاء اختيار النواب الستة بعد جلسة ماراثونية امتدت لعدة ساعات، وشهدت ترشح 6 أعضاء من إقليم طرابلس، و9 من إقليم برقة، و3 من إقليم فزان، وذلك بعد التوافق بشأن آلية الاختيار.

التعديل الدستوري

اختيار النواب جاء تنفيذا للمادة (30) فقرة (ب) من التعديل الدستوري الثالث عشر، والذي ينصل على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد مشروعات قوانين الانتخابات.

وينتظر أن يعقد مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة لاختيار ممثليه الستة في تلك اللجنة، وذلك بعد مخاض عسير لإقرار التعديل الدستوري، شهد إرجاء الجلسة عدة مرات لظروف مختلفة، قبل أن يعلن رئيس المجلس خالد المشري، الموافقة عليه.

شهران لإنجاز المهمة

حدد التعديل الدستوري الـ13 مدة شهرين لأجل إنجاز القوانين الانتخابية من تاريخ انعقادها، وفق النائب عبدالمنعم العريفي الذي أشار إلى استمرار المسارين السياسي والعسكري لدعم التوافق بشأن القوانين.

لكن تبقى أبرز نقطة خلاف بشأن قوانين الانتخابات والمتمثلة في “شروط ترشح الانتخابات الرئاسية”، وبالتحديد ما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية أو العسكريين، وفق عضو مجلس النواب سعد المريمي.

ذريعة للعرقلة

يتخذ الرافضون لمبدأ ترشح العسكريين ذريعة لعرقلة إجراء الانتخابات، كما يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، والذي أشار إلى أن الأفضل “ترك الليبيين يقررون بأنفسهم مَن ينتخبونه لأجل رئاسة الدولة، وحتى في الولايات المتحدة التي ينظر إليها كنموذج للديمقراطية، فهناك الكثير ممن تولوا الرئاسة قد أدوا الخدمة العسكرية، وشاركوا في الحروب أيضا”.

ويُستخدم أيضا ملف ازدواج الجنسية من جانب مَن يحاول المناورة والمماطلة في شروط الترشح، وفق قشوط، الذي يرى أنّه من السهل إبطال تلك الحجة عبر تنازل أي مرشح عن جنسيته الأجنبية، وقطع الطريق على من يحاولون منع إجراء الانتخابات.

اختبار باثيلي

في مؤتمر صحفي يوم 11 مارس الجاري، وضع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باثيلي، مجلسي النواب والدولة أمام اختبار حقيقي بدعوته إلى “التوصّل لخريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو المقبل”.

ووقتها قال باثيلي: “سيضع هذا الالتزام الجديد المجلسين أمام اختبار وسيكونان مسؤولين أمام ليبيا والمجتمع الدولي”، معربا عن دعمه لجنة “6+6″ وتوفير الأجواء لنجاح المشاورات، كما طالب المجلسين بـ”التعامل بحسن نية”.