الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى “حوار وطني” سعيا إلى تطويق تداعيات الأزمة الاجتماعية
دعا محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى “فتح حوار وطني حقيقي متعدد الأطراف”، سعيا إلى تطويق الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، مستنكرا “تجميد الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات” مستغربا “عدم جدية الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات الممثلة في مجلس المستشارين”.
وقال الزويتن في كلمة بمناسبة عيد الشغل، إن السياق الاجتماعي بالمغرب، متأزم في ظل ارتفاع موجة غلاء الأسعار وتمددها، بشكل غير مسبوق، سواء في أسعار المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وخلقت موجات متصاعدة من الغضب الشعبي، في ظل عجز ومبررات حكومية غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية للسوق الوطني.
واستنكرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، “عدم الشروع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم اكتراث الحكومة لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، وعدم اتخاذها لبرامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة والهشة”، مما أحدث شعورا لدى الوعي العام الجماعي بـ”عجز الحكومة وتخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية”، كما يقول الزويتن.
وفي ظل هذا الواقع الاجتماعي الخطير المشرف على الانهيار، دعت هذه النقابة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، على غرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية.
وطالب الزويتن، باتخاذ إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل والزيادة الفورية في الرواتب والأجور والمعاشات، ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
ودعت النقابة أيضاً، إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، والابتعاد عن مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، وتغليب فضيلة الحوار والإنصات.
ورفضت النقابة على لسان الزويتن، أي إصلاح مقياسي جديد أحادي لصناديق التقاعد التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي، عبر الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، معتبرة أن هذا الأمر مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لهذه الصناديق لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه.
وطالبت النقابة الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، وحثتها على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل.
