اقتصاد باكستان يتباطأ بسبب أزمة نقص الدولار

تعرضت باكستان لموجة فيضانات مدمرة في 2022

باتت آلاف الحاويات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية والمعدات الطبية عالقة في ميناء كراتشي بباكستان، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة عملات خطيرة.

وبسبب شح العملة الخضراء ترفض البنوك فتح اعتمادات جديدة للمستوردين، مما يؤثر على اقتصاد يعاني من تضخم جامح ونمو بطيء.

يقول عبد المجيد المسؤول في الرابطة الباكستانية لضباط الجمارك، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس: “أعمل في هذه المصلحة منذ أربعين عاما ولم أشهد يوما فترة أسوأ من هذه”.

في ميناء كراتشي (جنوب)، باتت آلاف الحاويات عالقة بانتظار التسديد، وهي محملة بمنتجات أساسية للاقتصاد الباكستاني. وهذا الأمر ينطبق على كل شيء من الكماليات إلى المواد الغذائية والكيميائية والأدوية والمعدات الطبية الحيوية.

يقول مقبول أحمد مالك رئيس الرابطة “لدينا آلاف الحاويات العالقة في الميناء بسبب نقص الدولارات” موضحا أن حجم العمليات تراجع إلى النصف على الأقل.

هذا الأسبوع، انخفض احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني إلى أقل من ستة مليارات دولار مطلع عام 2023 ، وهو أدنى مستوى منذ تسع سنوات – مع التزامات تزيد على 8 مليارات دولار في الفصل الأول وحده.

ويقول المحللون إن الاحتياطي كاف لسداد قيمة الواردات لمدة شهر.

انهار الاقتصاد الباكستاني بموازاة أزمة سياسية كامنة، مع انخفاض العملة الوطنية وتضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. وزادت الفيضانات المدمرة هذا الصيف والنقص الكبير في الطاقة، الضغوط على الاقتصاد.

الديون الضخمة لهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا – والتي تبلغ حاليا 274 مليار دولار أو ما يقارب 90 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي – والصعوبات المتكررة في سدادها، تجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية.

اتفاق مع صندوق النقد الدولي

علقت إسلام أباد آمالها على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي توصل إليه المسؤول السابق عمران خان، لكن الدفعة الأخيرة معلقة منذ سبتمبر.

ويطالب صندوق النقد بسحب الدعم المتبقي على المنتجات النفطية والكهرباء بهدف مساعدة 220 مليون نسمة على تغطية تكاليف المعيشة.

هذا الأسبوع دعا رئيس الوزراء شهباز شريف صندوق النقد إلى إعطائه مهلة للتعامل مع هذه الأوضاع “المأساوية”.

مع اقتراب موعد الانتخابات في نهاية العام، سيكون تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بمثابة انتحار سياسي، لكن من المستبعد أن تحصل باكستان على قرض جديد دون خفض بعض النفقات على الأقل.

جنيف تستضيف مؤتمرا لدعم باكستان لتجاوز آثار الفيضانات

ووافقت الإمارات الخميس الماضي على تمديد قرض قيمته ملياري دولار ومنحت باكستان مبلغ مليار دولار اضافيا، مما ساعدها على تجنب التخلف الفوري عن الدفع.

والأسبوع الماضي، تم التعهد بتقديم أكثر من تسعة مليارات دولار من المساعدات الدولية لإعادة إعمار البلاد حتى تتمكن من مقاومة بشكل أفضل التقلبات المناخية.

لكن هذه الأموال لن تكون كافية لحل أزمة العملة الحالية، ولهذا السبب يواصل شريف الضغط على حلفائه، بما في ذلك السعودية وقطر وبكين، التي استثمرت المليارات في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

فاقمت أزمة العملة الصعوبات التي يواجهها منتجو النسيج – الذي يمثل ستين بالمئة من الصادرات الباكستانية – الذين عانوا من نقص الطاقة والأضرار التي لحقت بمحاصيل القطن أثناء الفيضانات وزيادة الضرائب مؤخرا.

في فيصل اباد، مركز صناعة النسيج توقفت مهن النسيج بنسبة 30 بالمئة، في حين يعمل الآخرون بنصف دوام وفقا لبابا لطيف أنصاري رئيس نقابة حركة قومي العمالية.

وأوضح لفرانس برس أن “أكثر من 150 ألف عامل جاءوا من القرى المجاورة للعمل هنا واضطروا إلى العودة بسبب قلة العمل في الأسابيع الأخيرة. ويمكث آخرون في المنزل على أمل أن يتحسن الوضع”.

شكت بعض المصانع من تأخر استيراد مواد أولية مثل الصبغة والأزرار والسحابات، وكذلك قطع غيار للآلات العالقة في ميناء كراتشي.

يقول عبد الرؤوف أحد مستوردي الحبوب والبقوليات إن مخزونه كاف لـ 25 يوما فقط وأنه في حال لم يتم الإفراج عن الدولارات سيكون هناك “نقص كبير” خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مارس.

ويقول “لم أشهد يوما مثل هذا الوضع الذي يثير قلقا كبيرا بين السكان”.