“استمرار تعقيد المساطر الإدارية” يَجُرُّ الحكومة إلى المساءلة البرلمانية

يشتكي عدد من المواطنين جراء إلزامهم بعدة اجراءات إدارية من قبل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، من قبيل مطالبتهم بأكثر من نسخة، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية وغيرها من العراقيل التي تساهم في تعقيد المساطر الإدارية عوض تبسيطها.

وتظل نتائج بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “بسيطة وضعيفة بسبب محدودية المجالات التي شملتها”، وفق سؤال شفوي يعتزم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، توجيهه غدا الإثنين إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويطالب الفريق بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي هدف الى إرجاع الثقة بين المرتفق والإدارة.

وذكّر بالقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى “تجويد الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها ومسار الإجراءات، وكذا إزالة المساطر الإدارية التي لا مرجع قانوني لها، وتبسيط تلك التي لها مرجع قانوني، إضافة إلى تقريب الإدارة من المرتفق، والاستثمار في مجال الإعلاميات والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتشمل مختلف الإدارات”.

وأطلقت الحكومة سنة 2021 البوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفاد بلاغ سابق صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأنه لايمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية “إدارتي”.

وبخصوص القرارات الإدارية، المنشورة، حاليا، في البوابة، فإنه تم إعدادها وجردها، وتصنيفها، وتوثيقها من قبل الإدارات باعتماد التبسيط، من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات، المكونة لملف الطلب، أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، والمستندات المكونة لملف الطلب.

كما يمكن تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.