أزيد من 237 ألف موظف عمومي بالمغرب يشتغلون في وزارتين فقط

تحتكر 7 قطاعات حكومية حوالي 91 في المائة من عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية البالغ عددهم 565252 موظفا، وفق تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع ميزانية 2023.
وتشغل وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي حوالي 42% من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، تليها وزارة الداخلية بحصة 28,4 في المائة.
فيما تشغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 11.3%، ويشتغل بوزارة الاقتصاد والمالية 3,4% من هذه الفئة من الموظفين.
فيما تشتغل بوزارة العدل نسبة تقدر بـ 2.9% من الموظفين المدنيين، وتشتغل بإدارة السجون نسبة 2,5%، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل %9.4% من مجموع الموظفين المدنيين.

وأطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 139.000 أستاذا ما بين 2016 إلى 2023.

ويشكل الموظفون المنتمون إلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات 29 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين.
وتضم هذه الفئة على الخصوص هيئات المتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

ويبلغ عدد المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين 31.352 موظفا، ويشكلون 19.2% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.

فيما يمثل التقنيون والمحررون 14,7% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة، أي ما يعادل 23.963 موظفا.
بينما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 33.402 ممرضا أي بنسبة 20.4% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.
ويمثل الأطباء العاملون بالوظيفة العمومية 9,3 في المائة من مجموع موظفي الهيئات المشتركة، حيث يبلغ عددهم 15252 طبيبا.
ويبلغ عدد المهندسين 11532 مهندسا بنسبة 7,1% من مجموع موظفي الهيئات المشتركة.