وهبي: نسعى لمنع الشركات والمؤسسات من طلب السجل العدلي لطالبي العمل
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن القانون الجنائي الحالي يتضمن عقوبات مبالغ فيها، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يأتي بتخفيف في عدد كبير من العقوبات السجنية، مؤكدا أن الهدف من العقوبة ليس “إعدام” المدانين بل تربيتهم ثم إعطاءهم فرصة ثانية في الحياة.
وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، مساء أمس الجمعة: “اتخذت قرارا مفاده أن كل من حصل على دبلوم أو شهادة جامعية في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه في السجل الجنائي ليبدأ حياته من جديد”.
وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة: “حاليا نحن نناقش كيف نمنع الشركات والمؤسسات من أن تطلب شهادة السوابق العدلية من كل من يرغب في العمل لديها، لأن الإنسان معرض للخطأ وحينما يخطئ ويعاقب انتهى الموضوع، لا يمكن أن يدفع الثمن طوال حياته، لأنه اقترف خطأ في لحظة معينة.
كما أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي مستقبلا سيعرف تقليص سنوات السجن في كل جناية معينة مع التشدد في بعض عقوبات بعض الجرائم مثل عقوبة الاغتصاب مع منع مرتكبها من الحق في التمتع بظروف التخفيف، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة بيع المخدرات للقاصرين وأمام المدارس بعقوبة 20 سنة سجنا.
بالمقابل قال وهبي، إن القانون سيتمضن إلغاء ثلثي عدد الجرائم المنصوص على عقوبتها بالإعدام، وتحويلها إلى الحكم المؤبد، مع تخفيض العقوبة الحبسية لكل من ثبت حسن سلوكه في السجن.
