سياسة

هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تستكمل هيكلتها بانتخاب عنوز والشماشي والمدور نوابا للرئيس

استكمل مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، هيكلته بانتخاب ثلاثة نواب لرئيس الهيئة، وهم كل من نادية عنوز وعبد الخالق الشماشي ورشيد المدور، وفقا للقانون 46.19، حيث سيشكل النواب اللجنة التنفيذية للهيئة إلى جانب الرئيس.

وجاء ذلك بعد تقديم الترشيحات واستعراض بروفايلات المرشحين، قبل التصويت السري، خلال الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة المنعقد، أمس الجمعة، والذي تضمن جدول أعماله أيضا المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة، وإحداث اللجن الدائمة لدى المجلس.

كما تداول المجلس في اجتماعه مضامين النظام الداخلي الذي يحدد آليات اشتغال الهيئة لضمان النهوض بشكل أمثل بمهامها الدستورية المفصلة في القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تمت المصادقة عليه بعد مناقشة مستفيضة حرصا على تدقيق وضبط مقتضياته.

وفي السياق نفسه، تم تشكيل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدى المجلس وفقا للمادة 49 من النظام الداخلي، وتعيين منسقيها. ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛ واللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام؛ واللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها؛ ثم اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء، وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى