نقيب المحامين بالدار البيضاء يضع حدا لمعارك قضائية بين نقيب سابق ومحامين

وضع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، حدا لمعركة قضائية كانت قائمة بين أعضاء هيئته.

هذه المعركة أصلها الملف القضائي الذي يتابع فيه النقيب السابق حسن بيراوين، الذي كان مرشحا لمسؤولية الهيئة، والمحامي محمد أغناج، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والذي تم طيه بصفة نهائية، بعد أن عبر محامي المشتكي، عن أسفه لسلوكه “غير المهني” كما وصفه النقيب.

وأكد النقيب في بلاغ، أن المحامي المشتكي “قدم تنازلا عن جميع الشكايات والدعاوى التي مارسها دون إذن من مؤسسة النقيب، كما قدم اعتذارا للمشتكى بهم بحضوره”.

وأشار إلى أن المحامي المشتكي “بخطأ منه ودون أخذ الإذن من مؤسسة النقيب وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للهيئة وقواعد المهنة وأعرافها، قدم الشكايتين المباشرتين بناء على تقدير خاطئ للوقائع”.

وأوضح، أن “الأمر يتعلق بمجرد شكايتين مباشرتين تهمان نزاعا ما بين المحامي مقدمهما وبين مجموعة من الأشخاص مارس مساطر قضائية باسمهم وينازعون في تكليفهم له، ولا يتعلق الأمر أبدا بدعوى عمومية حركتها أو باشرتها النيابة العامة”.

وأضاف، أن “النقيب الأسبق عرض عليه النزاع بصفته المهنية واتخذ فيه القرار المناسب وفقا للضوابط القانونية، والنزاع بين المحامي المشتكي والأشخاص المعنيين عرض على القضاء وبت فيه وفقا لما يقتضيه القانون”.

وأرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، النظر في القضية التي يتابع فيها النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين، إلى غاية 10 يناير الجاري.

وشهدت الجلسة السابقة حضور العشرات من المحامين لمؤازرة النقيب السابق بيراوين بمعية عضو المجلس المحامي محمد أغناج.

وتقدم المحامي الركراكي اشهيبو بشكاية مباشرة ضد النقيب بيراوين إلى رئيس المحكمة الابتدائية، من أجل السرقة والرشوة والمساهمة والمشاركة، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من المسطرة الجنائية، والفصول 505 و248 و249 و129 و 130 من القانون الجنائي.

وأثيرت هذه القضية في أعقاب الانتخابات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، التي كان بيراوين مرشحا لها، ما اعتبر من طرف مناصريه محاولة لثنيه عن خوض غمار الاستحقاقات.

وصرح النقيب السابق بيراوين، بأنه “مؤمن بكونه يؤدي ضريبة مواقفه المهنية وقيامه بمسؤولياته التي طوقه بها من انتدبوه بمهام المؤسسة المهنية”.