نقابة UNTM تنتقد استفراد الحكومة بإصلاح صناديق التقاعد وتدعوها لإجراءات توقيف انهيار القدرة الشرائية

دعت نقابة UNTM الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي اعتبرها “لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي”، مطالبة بـ”التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”.

وفي هذا السياق، جددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، وذلك صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.

وطالبت النقابة في بلاغ لها، من الحكومة أن ترتقي إلى مستوى عالي من الحس بالمسؤولية، وتبادر إلى تبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار.

واستنكرت النقابة ذاتها، عدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية، ونسجل بأسف أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛

وعادت النقابة لتستنكر ما وصفته بـ”نزوع الحكومة الهيمني”، والمتمثل في إصرارها على إقصائها من مكونات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رغم تمثيليته المعتبرة في قطاع التربية والتكوين، والتي تتجاوز بشكل كبير جدا نتائج هيئات نقابية أخرى اختارت الحكومة تمثيلها في المجلس.

إلى ذلك عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاءه الشهري أمس الأربعاء، ناقشت خلاله قيادات النقابة تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب وإخفاق الحكومة في إيجاد حلول تستدرك بها أخطاءها، وتعمل من خلالها على الوفاء بتعهداتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية.

وهو الأمر الذي قال مسؤولو النقابة، إنه “فاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ومستويات التضخم، ولم يضع حدا لارتفاع الأسعار وانعكاس ذلك على تواصل ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا بعدما تأكدت محدودية مشروع قانون المالية لسنة 2023 “.