نقابة “لاسامير” تَصف قيمة تغريم مجلس المنافسة لتسع شركات للمحروقات بـ”الهزيلة جدا”

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الغرامة التصالحية التي أقرها مجلس المنافسة تجاه تسع شركات للمحروقات بسبب “ممارسات منافية للتنافس”، تعتبر” هزيلة جدا”.

وأضافت النقابة، في بلاغ، إن قيمة هذه الغرامة لا تشكل إلا “3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة، ولا ترقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم”.

وأشارت النقابة، إلى أن الغرامة التي أقرها مجلس المنافسة “لا تتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”، مشيرة إلى أن المجلس “استعمل بكل كرم وتساهل كل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الإجراءات المعلن عنها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، “تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات، وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.

وطالبت النقابة المجلس “بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023″، داعيا إلى توضيح “مرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها آذانا صاغية”.

وشدد البيان، على أن وقف ارتفاع أسعار المحروقات يتطلب “الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات”.

وسبق لمجلس المنافسة، أن كشف، في بلاغ، عن الغرامة المالية التي ستؤديها شركات المحروقات التسع التي سبق أن قال المجلس إنها تلجأ لـ “ممارسات منافية للتنافس”، والتي تصل لـ 1.840.410.426.

وتوصل المجلس، حسب المصدر ذاته، لاتفاق لأداء هذا المبلغ كتسوية تصالحية بينه وبين جميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.