مصر.. تدخل رسمي من أجل وقف خطوبة “مثيرة” لطفلين

وحصل المجلس على تعهد من أولياء أمور الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد إتمام السن القانونية، خاصة أن الفتاة في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، والفتى في الصف السادس الابتدائي ويبلغ من العمر 12 عاماً.

وأوضحت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عثمان أن الواقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تبينت صحتها، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين من الممارسات الضارة.

ويحكي مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل محمد نظمي تفاصيل الواقعة قائلاً: “قامت لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بالانتقال إلى منزل الطفلين، وتم تقديم التوعية لأسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر للأطفال”.

وتابع نظمي “تم أخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، والتعهد بحذف كافة الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل: “المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يدخر جهداً لحماية الأطفال، وسيوفّر لهم كافة أوجه الدعم اللازم، لحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له”.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين التواصل مع خط نجدة الطفل في حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، وفق عدد من آليات التواصل من بينها (الخط الساخن 16000)، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر رسائل الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ماذا تقول الأرقام؟

• وفقاً لأرقام صادرة من اليونيسيف عن مصر فإن فتاة واحدة من أصل 20 فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الـ15 والـ17، إما متزوجة أو سبق لها الزواج حتى عام 2017.
• في أبريل الماضي، قدّمت الحكومة المصرية مشروع قانون للبرلمان، لحظر زواج الأطفال تحت 18 عاماً، وما زال يُنظر في أمره.
• مشروع القانون أكد أن زواج الأطفال يجب معاقبة المسؤول عنه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
• وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات زواج وطلاق الأطفال.
• سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.
• 200 ألف مولود سنوياً بسبب زواج القاصرات.

وفي تصريح سابق، أكد نائب وزير الصحة لشؤون السكان، طارق توفيق، أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها، وأنّ زواج القاصرات يعد نوعاً من أنواع العنف غير المبرر.

وتابع توفيق أنّ “الأهم في البداية هو نبذ المجتمع لهذه الظاهرة المؤذية والتي لا معنى لها صحياً واجتماعياً، فالتحرك الأهم لابد أن يكون من المجتمع ومعه التحرك التشريعي”.

ماذا يقول القانون؟

ويرى المحامي والباحث القانوني، المستشار عبد الرازق مصطفى أنه: “وفقاً للقانون، فإنه يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وعن حالات تعريض الطفل للخطر، تابع “مصطفى”أن المادة 96 من قانون الطفل نصت على أن الطفل معرضًا للخطر إذا وُجد في حالة تُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في عدد من الأحوال من بينها إذا تعرّض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر”.

وأكد المحامي المصري أنّ: “سن الزواج طبقاً للقانون هو الوصول لـ18 سنة، ولا يوجد نص قانوني حتى الآن يُجرّم إعلان الخطبة أو خطبة الطفل نهائياً وهذا من ضمن الفراغ التشريعي، ولذلك نحن في احتياج نص تشريعي واضح وصريح وغير قابل للتأويل في التعديل القادم للقانون”.