مساءلة وزير الصحة حول اشتراط مصحات خاصة ضمانات مالية أو شيك قبل تقديم العلاجات

طالب برلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل والكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة ضد المصحات التي تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء.

وطالب محمد إدموسى، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالقطع مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.

وأوضح إدموسى، البرلماني عن إقليم الحوز، أنه رغم كل المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقضاء على ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة من الناحية القانونية، والتي تمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إلا أنه لازالت العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان.

وأشار السؤال الكتابي إلى رفض عدد من المصحات استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وأن غالبيتها تدعي أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة.