"مركز الشارقة للتحكيم التجاري" يؤكد أهمية التحكيم في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة – وكالة أنباء الإمارات

الشارقة في 22 نوفمبر / وام / أكد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي “تحكيم” أهمية التحكيم في تعزيز البيئة الاقتصادية بالدولة و ذلك من خلال بناء شراكات حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص تحفز على توفير بيئة تنافسية مثمرة وصديقة للبيئة تشجع على الاستمرار في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المركز بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين وذلك ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم بدورته الرابعة في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.

شارك في الجلسة – التي أدارتها المحامية ناتاشا زاهيد المدير القانوني في شركة كلايد أند كو للن – كل من الدكتورة أسماء الرشيد عضو اللجنة التنفيذية للمركز والمحامي محي الدين البنا – رئيس ومؤسس شركة قاف القانونية والمحامي روبرت سليوينسكي – المستشار القانوني في شركة السويدي وشركاه للمحاماه .

وقدم أحمد العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ” تحكيم ” خلال الجلسة عرضا تعريفيا حول المركز تضمن التعريف بآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية المطبقة وجودة الخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى ومعايير التحكيم الدولية الحديثة وأهمية التحكيم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة وضمان بيئة استثمار آمنة ونموذجية.

وتطرق العجلة في الجلسة إلى طبيعة العلاقة بين التحكيم والمحاكم المحلية كونها علاقة تجانسية وتكاملية نجم عنها العديد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة جميع الأطراف سواء على صعيد المصلحة العامة أو مصلحة المؤسسات والأفراد أو حتى على صعيد تحسين البيئة الاقتصادية للدولة .

تناولت الجلسة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتخصصة حول التحكيم بما في ذلك أفضل الممارسات في صناعة التحكيم على الصعيدين المحلي والدولي وأنواع القضايا التي يتم النظر فيها بشكل من قبل المحكمين وكفاءة عملية التحكيم والاختلافات بين العملية الإدارية للقضايا التي تنظرها المحاكم المحلية مقارنة بمؤسسات التحكيم.

وأكد المشاركون في الجلسة أن خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم بدلا من اللجوء إلى المحاكم أصبح خيارا يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما فيه من العديد من المزايا والتسهيلات المقدمة لهم من خلال تقديم مجموعة من الأمثلة على النزاعات التي تم حلها من خلال التحكيم إضافة إلى تسليط الضوء على دور المحكمين في التحكيم ومدى مرونة التعامل فيما يتعلق بقواعد التحكيم و نطاق صلاحياتهم في التدخل بالإجراءات المتبعة في التحكيم في مختلف القضايا والنزاعات.