مركز أبحاث يسجل تراجع ثقة المواطنين في الحكومة بـ26 نقطة بالمقارنة مع 2022
سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 نقطة في سنة 2023.
وعبر حوالي 43 في المائة من المغاربة، في استطلاع أنجزه المعهد، عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022، مسجلا “تراجعا ملحوظا”.
وأعرب 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن ثقتهم بالبرلمان، و 33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و 52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل المعهد، في دراسته حول: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، التي قدمها في ندوة صحافية، اليوم الاثنين 4 شتنبر، أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أكبر، حيث عبر 62 في المائة من المستطلعين عن ثقتهم في المجالس المحلية، وتتعلق الثقة في المجالس البلدية بمدى ثقة الأفراد بهيئات الإدارة المحلية المسؤولة عن إدارة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف المؤشر بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
وقام المعهد المغربي لتحليل السياسات، في هذا الصدد، ببناء مشروع مؤشر ليتم نشره كتقرير سنوي من أجل قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية. ويستهدف التقرير بشكل رئيسي صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
