لماذا يرفض الأساتذة حملة الشهادات نتائج حوار النقابات مع الحكومة؟

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع للتعليم، وأبرز وجوه تنسيقية الأساتذة حملة الشهادات، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة في حوارها مع النقابات، أمس الأحد، تعتبر “هزيلة وفتات”، مشيرا إلى أن بعض الملفات التي قيل بأنه تم تسويتها غايتها “تشتيت وتفتيت نضالات رجال ونساء التعليم”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لـ “اليوم24″، أن المطلب الواضح لرجال ونساء التعليم، هو “سحب النظام الأساسي برمته واعادته للمعنيين ومناقشته بندا بندا”، مؤكدا، في جانب آخر، أن الزيادة التي كانت تترقبها الشغيلة التعليمة هي “3000 درهم صافية، لكن، للأسف الحكومة ومعها النقابات لم تحقق أي مطلب من هذه المطالب”.
واعتبر السحيمي، النتائج التي أفضى اليها حوار النقابات والحكومة أمس “مجرد ذر للرماد على العيون”، مشددا على أن الأساتذة “مستمرون في نضالهم، حيث سيتبين للحكومة والنقابات يوم الأربعاء المقبل حجم الرفض لهذه المخرجات التي لا ترقى لمطلبهم الذي يتمثل في رد الاعتبار والكرامة وتسوية عادلة لملفاتهم”.
وحول، ما اذا كان غاية الأساتذة فقط هو التصعيد من أجل التعصيد وأن خلفيتهم سياسية، فكشف السحيمي، أن هذا “غير صحيح بتاتا، فالذين يقولون بهذا الطرح إنما يعتبرون تحرك 280 ألف أستاذ كلها تتم من طرف اتجاه وتيار معين، واذا كان هذا صحيح، فهذا التوجه السياسي الذي استطاع ان يفعل ذلك عليه أن يكون في الحكومة لأن لديه أغلبية”.
ونفى السحيمي، أي خلفيات تحكم تحركات ونضالات رجال ونساء التعليم، بل إن “غايتهم واضحة وهي الانصاف والكرامة، ومطلب واضح وهو سحب النظام الأساسي برمته وارجاعه للمعنيين به لمناقشته”، مبينا أن “الزيادة لم تكن المطلب الواحد، واذا كان البعض يعتبر هذه الزيادة شيئا كبيرا ومفاجئا فهذا دليل على الاحتقار والتنقيص من قيمة الأساتذة، فالزيادات في قطاعات أخرى تصل لـ 3000 درهم وتعتبر شيئا عاديا”.
وقال المتحدث ذاته، إن النظام الأساسي الحالي يضم بنودا “مسيئة لكرامة الأساتذة من قبيل امكانية زيادة مهام أخرى بقرار وزاري، تضاف الى 30 ساعة الأصلية التي يشتغل فيها الأستاذ، وهذا يعتبر تحقيرا واهانة واستعبادا لرجال ونساء التعليم”.
وتابع، من جهة أخرى، أن حضور وزير التشغل عوض وزير الوظيفة العمومية، دليل ان النظام الاساسي خارج الوظيفة العمومية، وان المفروض عليهم التعاقد لم يتم تسوية وضعيتهم، حيث لم يتم الحديث عن المناصب المالية الممركزة.
الى ذلك، شدد السحيمي، على أن مطلب السحب أساس نضالات رجال ونساء التعليم، باعتبار أن “تسعين بالمائة من بنود النظام الاساسية يجب مناقشتها، فنحن لا نتحدث عن تعديلات ورتوشات التي تقوم بها حاليا النقابات والحكومة”، بل نتحدث عن “تغيير شامل، والذي يحتاج مما يحتاج اليه السحب النهائي وارجاع النظام للمعنيين لمناقشته وهم رجال ونساء التعليم”.
يذكر، أن الحكومة والنقابات وقعت أمس الأحد محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وبخصوص الملفات الفئوية تقرر الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة ( خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم.
وكذا منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.
وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم
كما تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
وتقرر أيضا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
وسوف يتم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا.