لشگر: لن نقبل بغياب أي أثر للأوراش الاجتماعية الكبرى للملك على حياة الشعب بسبب سوء تدبير الحكومة
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على لسان كاتبه الأول، إدريس لشگر، الحكومة إلى تعميم الحوار والتفاوض القطاعي على باقي القطاعات العمومية والقطاع الخاص من أجل تحسين دخل مختلف فئات الموظفين والأجراء في ظل الوضعية الاجتماعية المتأثرة بتداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وقال لشگر، في تقرير سياسي انتقد فيه تدبير الحكومة، تقدم به بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب الوردة، “لم يعد مقبولا أن نرى حجم الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك في مختلف المجالات، ولا نرى أي أثر لذلك على حياة الشعب المغربي بسبب سوء التدبير الحكومي الذي أدى، عكس ما كنا ننتظره، إلى خلق أجواء التوتر والاحتقان والمساهمة في تأجيجه”.
وأكد لشگر، أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا مجزأ، بل هي كيان موحد متكامل وتلتقي حوله كل السياسات الاجتماعية والحكامة العمومية والتفاوض الاجتماعي، مما يفرض على الحكومة تأهيل أدائها للتقدم على هذه المستويات دون تخبط أو ارتجالية كما وقع مع المدرسة العمومية.
وعاد المسؤول الحزبي، ليعتبر أن التفاوض المؤسساتي الناجع هو الكفيل بتحرير المدرسة الوطنية من كل إكراهات أو اشتراطات التعامل المالي الضيق مع الملف، وهو الكفيل بالحوار المسؤول الذي يستحضر المصلحة العليا للتلميذ، بوصفه الهدف الرئيسي من العملية التربوية.
حسب تحليل لشگر، فإن الحكومة ظلت ذات التوجهات الليبرالية حبيسة منطقها المدافع على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وهو ما تأكد مع ثالث قانون للمالية لم يستطع تفعيل التوجيهات الملكية، ولا تقديم الأجوبة على انتظارات المغاربة.
وأوضح المتحدث ذاته، قائلا:” لم نجد أثرا في القانون المالي لإجراءات تمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يتعلق بإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية: المائية والغذائية والصحية والطاقية، ولا في ما يرتبط تفعيل الإصلاح الجبائي الشامل، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا في ما يتصل بالإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي”.
ويعتقد لشگر، وهو يهاجم الحكومة، أنها لم تستطع إلى اليوم تحقيق نسب نمو تمكن من استيعاب الوافدين سنويا على سوق الشغل، بعد فقدان الآلاف إن لم نقل عشرات الآلاف من مناصب الشغل، خاصة بالوسط القروي، وهي المعطيات التي قال لشگر، إنها باتت” تتناقض كليا مع الأرقام الوردية التي لوحت بها مكونات الأغلبية الحكومية إبان الحملة الانتخابية، وكنا وقتها ننبه من مغبة رفع الشعارات والوعود الحالمة التي تتأكد تداعياته السلبية اليوم على أرض الواقع”.
ويعتقد الكاتب الأول لحزب الوردة، أن الحكومة تنكرت في قانون المالية لالتزاماتها في البرنامج الحكومي، ومنه، الرفع من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية للمدرس إلى 7.500 درهم، والشروع في صرف “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين (فوق 65 سنة) في الربع الأخير من 2022، وصرف الدعم المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من 2022 بمنح ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في المجال.
بالنسبة للشگر، لا أثر أيضا للالتزامات الحكومية، من قبيل” المراقبة الطبية الإجبارية المجانية لجميع النساء الحوامل، طبيب الأسرة، البطاقة الطبية الذكية، دور الحضانة، الجواز التعليمي الرقمي، شهادة المدرس الرقمي، فضاءات تشغيل الشباب، شبابيك “دار الأسرة”، تأهيل وتطوير 200 مركز قروي، وغيرها”.
