في ذكرى المطالبة بالاستقلال.. “عريضة شعبية” على مكتب رئيس الحكومة تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل

اختار مناهضو التطبيع في المغرب، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لتقديم عريضة شعبية إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.

وقبل التوجه إلى مقر رئاسة الحكومة، أعلن أعضاء لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع، في ندوة صحافية بحضور وكيل اللائحة النقيب عبد الرحان بنعمر، عن أن عدد الموقعين على العريضة يعد بعشرات الآلاف، إلى أن اللائحة التي تم فرزها لتوضع لدى مكتب رئاسة الحكومة تتضمن 10200 توقيعا، بينما القانون المنظم للعرائض ينص على 4000 توقيع على الأقل.

وأوضحت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في تصريح صحافي تلاه عضو لجنة العريضة المحامي عبد اللطيف الحاتمي، أن “العريضة الشعبية تأتي في سياق مشتعل غاضب ضد التطبيع، وفي سياق الذكرى 80 لتقديم الحركة الوطنية المغربية لوثيقة عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، و هي المصادفة القدرية التي تجعل من رفض التطبيع يتساوى كليا، وربما أكثر، مع رفض الاستعمار، باعتبار التطبيع مع الاستعمار والاحتلال هو أخطر من الاستعمار نفسه”.

واعتبر مناهضو التطبيع في التصريح الصحافي، أن “العريضة الشعبية تعبر عن نبض الشارع المغربي المشتعل ضد التطبيع، ولذلك فإننا سنبقي عليها مفتوحة للتوقيع ورقيا مع عرضها على المنصات الإلكترونية، موازاة مع تصاعد فعاليات الميدان حتى إسقاط التطبيع، نهائيا و رسميا بعدما سقط شعبيا”.

الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزبز هناوي، وعضو لجنة العريضة، قال بالمناسبة، “نتوقع إلغاء التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الباط، بل نقول لقد تأخر ذلك كثيرا، وحالة الابتزاز الدبلوماسي تابعناها منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف هناوي، “هناك من يقول إن الحكومة ليست لها القرار في القضايا الخارجية، لكننا نؤكد أنه لو أن القانون يفتح المجال لتوجيه العريض لملك البلاد، لفعلنا ذلك”.

من جهته، قال عبد الرحمان لحلو، عضو لجنة العريضة، “لدينا يقين أن العريضة مطابقة لما يطلبه القانون، والصيغة الورقية والشكلية تستوفي كل البنود المتعلقة بالقانون والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن تنفيذ القانون”.

ويرى لحلو، أن “العريضة ستكون أداة قانونية لتصريف الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع إلى مسطرة قانونية قابلة للمعالجة وللاعتبار من طرف السلطة التفيذية”.

وبدروه، شدد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو لجنة العريضة، أنه “بعدما سقط التطبيع شعبيا، لم يبقى إلا الاستجابة للإرادة الشعبية”، مضيفا، “لنا أمل في إزالة وصمة العار من جبين بلادنا، وحماية الكرامة الوطنية والسيادة الوطنية ومن أجل فلسطين والكرامة العربية والإسلامية والإنسانية، يجب أن تستجيب الدولة لإرادة إسقاط التطبيع”.